تحقيقات النيابة الإدارية تكشف صدور قرارات لحالات لا تخضع للعلاج علي نفقة ال

تحقيقات النيابة الإدارية تكشف صدور قرارات لحالات
لا تخضع للعلاج علي نفقة الدولة ولمستشفيات بعينها
كشفت التحقيقات الأولية للنيابة الادارية في قضية مخالفات العلاج علي نفقة الدولة أن مدير عام المجالس الطبية المتخصصة السابق شكل فريق عمل من الاطباء لاصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة للطلبات المقدمة من أعضاء مجلسي الشعب والشوري، وكانت آلية التعامل معها تختلف عن آلية التعامل مع طلبات المواطنين. وأشارت التحقيقات إلي أن استصدار هذه القرارات تضمن العديد من المخالفات للقرارات والتعليمات والمنشورات المنظمة لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة من حيث تجاوز قيمة القرارات للمبالغ الموضحة بالجداول، وصدورها عن حالات مرضية لا تخضع للعلاج علي نفقة الدولة والاصرار علي العلاج في مستشفيات خاصة بعينها، في غير الحالات المرضية المنصوص عليها بالتعليمات بشأن العلاج في المستشفيات الخاصة وضوابطه، فضلا عن مخالفتها للمنشور رقم 13 لسنة 2005 بخصوص الاجهزة التعويضية.