مساعد وزير الإسكان يبحث التعاون مع ألمانيا بمجالات رفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة

عقد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية، اجتماعًا مع كارل ليفجن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني بالسفارة الألمانية بالقاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بحضور دكتور مهندس مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندسة إفوا دادزي، مدير مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID II) بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع.
وجاء ذلك في إطار التحضيرات الجارية للمفاوضات المصرية الألمانية المقرر عقدها يومي 17 و18 نوفمبر2025 بشأن مشروعات التعاون المشتركة، تتضمن مشروعات تنفيذية داخل المدن الجديدة لرفع كفاءة اداء الخدمات والبنية الأساسية، وتوفير الدعم المطلوب لها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض أبرز نتائج المرحلة الأولى من المشروع، والممول من الوزارة الألمانية الفيدرالية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والمنفذ من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( -GIZ مصر)، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية والهيئة العامة للتخطيط العمراني.
وأسهم المشروع في تعزيز بيئة اجتماعية واقتصادية أكثر شمولًا من خلال تحسين الظروف المعيشية في المناطق المستهدفة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين إدارة الخدمات العامة والبنية التحتية، مع دمج اعتبارات التغير المناخي في عمليات التخطيط العمراني.
وأكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم أن المشروع يُعد ترجمة عملية للشراكة المصرية الألمانية في مجال التنمية الحضرية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تمثل استكمالًا للنجاحات التي تحققت في المرحلة الأولى، وتهدف إلى تعزيز قدرات التخطيط العمراني المحلي، وتقديم حلول مبتكرة لتحسين نوعية الحياة ودعم التنمية المستدامة في مصر.
كما أشاد مساعد الوزير ب مخططات التطوير والتحسين (LADPs) التي أُعدت بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وصندوق التنمية الحضرية، موضحًا أنها تمثل مستوى تخطيطيًا متوسطًا بين المخططات الإستراتيجية والمخططات التفصيلية، وساهمت في إعداد خطط تنموية متكاملة وتنفيذ مشروعات لتحسين البنية التحتية في 15 منطقة بإقليم القاهرة الكبرى، عالجت الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل شامل.
وقد تُوجت هذه الجهود بفوز المشروع بجائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة.