أرسل الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب رسالة إلي اللواء «حبيب العادلي» وزير الداخلية في تطور جديد للأزمة التي تواجه النواب المتاجرين بقرارات العلاج علي نفقة الدولة، مطالباً بالتحري عن جميع الأوراق المتعلقة بالتجاوزات المبلغ عنها بشأن العلاج علي نفقة الدولة، وفقاً للخطاب الذي أرسله إليه الدكتور «حاتم الجبلي» وزير الصحة وطلب الإحاطة المقدم من النائب «مصطفي بكري» وذلك للتحري وتقديم المعلومات التي تكشف الحقيقة، وعلم المحرر البرلماني أن الرسالة الموجهة لوزير الداخلية تضمنت كشفاً يضم 12 نائباً حصلوا علي قرارات علاج بنحو 5،1 مليار جنيه في 4 سنوات، خاصة 3 نواب من الحزب الوطني ونائب معارض ونائب عن الإخوان مع معرفة أسماء المستشفيات التي صدرت لها قرارات العلاج. من جانبه، أبدي الدكتور «عمرو هاشم ربيع» الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام دهشته من إدخال وزارة الداخلية في الأمر متسائلاً: «ما علاقة الداخلية بهذا الأمر»، مضيفاً: أتفهم أن يكون الأمر في يد وزارة الصحة أو حتي الأجهزة الرقابية، أما الداخلية فأظن أن الأمر غامض. وأشار «ربيع» إلي أن الدولة في ورطة بسبب موضوع العلاج علي نفقة الدولة، مضيفاً: فليس منطقياً أن يستفيد من هذا العلاج الوزراء ورجال الأعمال، بينما الفقراء ودافعو الضرائب لا يستطيعون أن يحصلوا علي هذا الدعم. أما النائب «سعد عبود» عضو مجلس نقابة المحامين فقد أكد أن الخطاب موجه للوزارة باسم مجلس الشعب، لكنه تساءل عن السر في هذا الأمر، قائلاً: «كل قرارات العلاج الخاصة بالنواب مسجلة علي كمبيوتر وزارة الصحة». وأعرب «عبود» عن اعتقاده بأن التحريات ستتم للتأكد من أن الأسماء التي صدرت لها قرارات علاج حقيقية وليست وهمية، لافتاً إلي احتمالية أن يكون بعض النواب قد استولوا علي بطاقات المواطنين دون أن تصل إليهم قرارات العلاج، قائلاً: «أقول هذا الكلام وكلي أسف أن نصل إلي هذا الحد من القسوة».
