محمد عبدالعليم داود عضو مجلس الشعب أمام مبني الأموال العامة يصرخ قائلا للصح

محمد عبدالعليم داود عضو مجلس الشعب أمام مبني الأموال العامة يصرخ قائلا للصحفيين:
أنا جزمتي أشرف من أي مسئول حكومي يتهمني
..والمفروض يبقي مكاني حاتم الجبلي وأحمد عز
في رد فعل غير متوقع خلع النائب المستقل محمد عبدالعليم داود حذاءه لدي وصوله صباح أمس أمام مبني نيابة الأموال العامة العليا للإدلاء بأقواله في أولي جلسات التحقيق معه في قضية العلاج علي نفقة الدولة والمنسوب إليه فيها تهم الاشتراك العمدي في الإضرار بالمال العام وتسهيل الاستيلاء عليه من خلال استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون، حيث أكد داود الذي ظهر منفعلاً أمام الصحفيين أن حذاءه أشرف وأقيم من أي مسئول حكومي يوجه له أي اتهام، مع كامل احترامه للقضاء والنيابة، موضحاً أن القضية تصفية حسابات سياسية مع قيادات الحزب خاصة النائب أحمد عز وأعضاء لجنة السياسات من الحزب الوطني، فيما نفي داود جميع الاتهامات الواردة بحقه في التقارير الرقابية والتي واجهته بها النيابة وأن قرارات العلاج التي توسط في استخراجها لا تزيد علي كونها خدمة يؤديها لأهل بلدته ودائرته وأن لديه المستندات التي تبرئ ذمته، وطالب بمثول الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة وأحمد عز أمام النيابة لتقديمها للمحاكمة، ورغم أننا ننشر صورة رفعه للحذاء إلا أنه نفي في تصريحات صحفية عن قيامه برفع حذاءه مشيراً إلي أن هذا الأمر مختلق جملة وتفصيلا وأن حقيقة الأمر تتمثل في وقوع بعض المشادات خارج النيابة مع عدد من الصحفيين.
كما حضر أيضاً النائب السيد سعد السيد عزب عن دائرة كفر شكر بالقليوبية حيث واجهته النيابة بالمخالفات المنسوبة إليه والمتمثلة في الاشتراك مع موظفين عموميين بوزارة الصحة في استصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة لمرضي وهميين واستصدار قرارات لإجراء عمليات تجميل والاشتراك مع أصحاب مستشفيات خاصة في صرف تكاليف إجراء عمليات جراحية بأسعار مضاعفة لثمنها الحقيقي، والذي نفي بدوره جميع الاتهامات وقال إنها مجرد مخالفات إدارية وأن القضية سياسية علي حد قوله القصد منها تشويه صورته قبل الانتخابات القادمة، بينم حضر أمس اثنين من النواب المنتمين للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وهما النائب محسن راضي وإبراهيم الذنوني لأول مرة بعد رفع الحصانة عنهما قبل 7 أيام للاطلاع فقطة علي الاتهامات الموجهة إليهما حيث توجه النيابة للأخير ثلاث تهم أولها اعتماد قرارات علاج لأطفال لهم تأمين صحي، واعتماد قرارات علاج لصرف جهازين تعويضيين بقيمة 7 آلاف جنيه لكل منهما مع أن قيمة الجهاز 5 آلاف جنيه فقط، إلي جانب قرار علاج لإجراء عملية قرحة في القرنية علي مستشفي العيون في الجيزة، بينما حضر أمس النائب الدامي عبدالعزيز الدامي وقام بسداد مبلغ 50 ألف جنيه قيمة المخالفات الموجهة إليه، وشهدت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة خطوة مهمة حيث أبدي عدد كبير من النواب المرفوعة الحصانة عنهم رغبتهم في تسديد المبالغ التي ضاعت علي الدولة نتيجة استصدار تلك القرارات أسوة بما قام به الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة مؤكدين أنهم كانوا يخدمون المرضي في دوائرهم، فيما أكد مصدر قضائي ل.المسائية. أن التصالح غير جائز قانونا لسببين: أولهما أن القضية مقيدة .جنايات. وليست .جنح. فضلا عن أن المال الذي تم إهداره ليس مالا خاصاً وإنما مال عام لا تسقط القضية بسداده، وأصدرت النيابة أمس قراراً بإخلاء سبيل كا من عبدالعليم داود والسيد عزب من سراي النيابة بضمان محل اقامتيهما بعد تحقيقات استمرت قرابة 5 ساعات متواصلة.