المحامي العام يواصل التحقيقات مع نواب العلاج وبعضهم بدأ الدفع والتصالح

واصلت أمس نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري - المحامي العام الأول - تحقيقاتها الموسعة في قضية العلاج علي نفقة الدولة المتهم فيها 14 نائباً من مجلسي الشعب والشوري، وحضر في ساعة مبكرة من صباح أمس النواب سعد عزب - نائب دائرة كفر شكر - وإبراهيم الزنوني - نائب مغاغة بالمنيا - ومحسن راضي - نائب كفر شكر - للاطلاع علي أوراق القضية قبل حضورهم اليوم الثلاثاء للإدلاء بأقوالهم، بينما حضر محمد عبدالعليم داوود - نائب بندر كفر الشيخ - للإدلاء بأقواله وفاجأ الحضور في النيابة بخلع الحذاء الخاص به، مؤكداً أن حذاءه «أشرف وأقيم من أي مسئول حكومي أو أي عضو بأمانة السياسات يوجه له تهمة إهدار المال العام».
وقال داوود إنه قد تم الزج به في القضية لتوريطه بعد أن قام بكشف قضيةفساد حكومي خاصة بوزير الصحة الذي عقد اتفاقاً بين مستشفيات دار الفؤاد وكايرو سكان والتأمين الصحي من أجل التربح، علاوة علي أن الجبلي، قد خالف قوانين العلاج علي نفقة الدولة في علاج زوجته، وأشار داود إلي أنه كان أولي بالنيابة استدعاء المفسدين أمثال وزير الصحة وأحمد عز، مشيراً إلي أن القضية سياسية أراد الحزب الوطني تصفية الحسابات معه، وأعلن داوود التحدي الكامل واستعداده خوض المعركة مع خصومه، قائلاً: «أهلاً بالمعارك» فكل قرار علاج تم استخراجه بواسطته حصل عليه مريض يحتاج بالفعل إلي هذا القرار، وكان الأحري احترام محمد عبدالعليم داوود وليس تشويه سمعته مع اقتراب موعد الانتخابات.
فيما أكد النائب إبراهيم الزنوني أنه لا يعلم شيئاً عن الاتهامين الموجهين إليه، وقال إن المسئول عن هذه المخالفات، هو المجالس الطبية التي أصدرت هذه القرارات العلاجية وحددت ميزانيتها، مشيراً إلي أن المخالفات التي وردت ضده قيمتها 5 آلاف جنيه عبارة عن حصوله علي قراري علاج بجهازين تعويضيين وأطراف صناعية لمريضين.
وأشار إلي أنه خلال السنوات الماضية حصل علي 20 ألف قرار علاج ولا توجد مشاكل سوي هذين القرارين، وأضاف أن هناك نيات لمسئولين بالحكومة لمنع قرارات العلاج علي نفقة الدولة من خلال إثارة هذه القضية.
وطلب «الزنوني» كلمة من وزير الصحة «حاتم الجبلي» بأن يتق الله في المرضي الذين تدهورت حالتهم الصحية بعد إيقاف قرارات العلاج علي نفقة الدولة عنهم، مضيفاً أنه حالياً بحوزته 500 قرار علاج سيتقدم بها للمجالس الطبية وهذا لوجه الله فقط، وقال: «من يرد سجني فالله معي».
من ناحية أخري، علمت «الدستور» أن النائب بالشعب «محروس أبوشادي» سيتوجه غداً إلي المجالس الطبية المتخصصة لدفع مبلغ 80 ألف جنيه قيمة الزيادة في القرارات العلاجية التي حصل عليها عن الميزانية المحددة لها وكشفتها تقارير مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات.
فوجئ النائب «الرامي عبدالعزيز الرامي» عضو مجلس الشعب عن دائرة الدلنجات بالبحيرة أثناء توجهه إلي المجالس الطبية المتخصصة لدفع مبلغ 50 ألف جنيه قيمة الزيادة في القرارات العلاجية برفض «عبدالحميد أباظة» مساعد وزير الصحة استلام المبلغ والامتناع عن توريده لخزانة المجالس الطبية إلا بعد موافقة النيابة العامة.
فتوجه «جميل سعيد» محامي النائب إلي المستشار «علي الهواري» وقدم طلباً يفيد بتضرر النائب من وزارة الصحة بالامتناع عن استلام المبلغ، فأحال «الهواري» الطلب إلي «معتز الحميلي» رئيس النيابة الذي صرح بتوريد المبلغ، وقام النائب بالفعل بدفع المبلغ لإبراء ذمته، وأكد «الرامي» ل«الدستور» أنه سدد المبلغ وهو الفارق بين قيمة قرارات العلاج التي أوضحتها التقارير ولم يكن مسئولاً عنها لأن الميزانية مسئولية المجالس الطبية.