النيابة تدرس التحفظ على أموال 15 نائبًا ومسئولًا ب(الصحة) فى قضية العلاج على نفقة الدولة

تدرس نيابة الأموال العامة حاليا التحفظ على أموال أكثر من 15 متهما، بينهم أعضاء بمجلسى الشعب والشورى ومسئولون بوزارة الصحة وبعض أصحاب المستشفيات الخاصة فى قضية إهدار مليار و500 مليون جنيه فى قضية العلاج على نفقة الدولة، كما تدرس النيابة منعهم من السفر خارج البلاد.
وبررت مصادر معنية التحفظ على أموال بعض المتهمين بضمان استرداد الأموال التى سهلوا الاستيلاء عليها فى حال صدور حكم عليهم من محكمة الجنايات بالإدانة، وأكدت المصادر أن التحفظ على الأموال، فى حال موافقة النائب العام عليه، سيقتصر على النواب المنسوب لهم مخالفات جسيمة.
وحققت أمس النيابة مع 4 من أعضاء مجلس الشعب فى القضية هم محمد عبدالعليم داود، نائب فوة، والسيد عزب نائب الحزب الوطنى عن كفر شكر، ونائبا الإخوان محسن راضى وإبراهيم الزنونى، ولكنهما طلبا من النيابة إمهالهما إلى جلسة اليوم الثلاثاء لتجهيز المستندات.
وقال النائب محمد عبدالعليم داود قبل مثوله أمام النيابة ل«الشروق»: إن كل قرارات العلاج التى حصل عليها ذهبت لأصحابها، ورفع حذاءه قائلا: «حذائى أشرف من أى اتهام توجهه لى قيادات الوطنى وأى مسئول حكومى.. مع احترامى للنيابة».
وأضاف أن «القضية سياسية لتلويث سمعتى، لأننى فضحت حاتم الجبلى، وزير الصحة، فى استجواب واجهته به عام 2009 عن إصداره قرارات علاج موجهة لمستشفى دار الفؤاد الذى يمتلكه»، مؤكدا «أنه مستعد لأى عقاب أو سجن إذا ثبتت إدانته، قائلا أهلا بالمعارك».
وحضر نائبا الإخوان المسلمين محسن راضى، نائب دائرة بنها، وإبراهيم الزنونى نائب دائرة مغاغة بالمنيا للاطلاع على الاتهامات الموجهة إليهما على أن يمثلا اليوم أمام النيابة للتحقيق معهما.
ورفض راضى الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام مكتفيا بقوله: «الاتهامات الموجهة إلينا كلها أى كلام»، بينما قال الزنونى ل«الشروق» إن الاتهامات الموجهة إليه تتمثل فى أن المجالس الطبية أصدرت قرارا له بإعطائه جهازين تعويضيين «أطرافا صناعية» أحدهما ثمنه 7 آلاف جنيه بينما سعره الحقيقى 2000 جنيه، لصالح شركة الجمهورية للمستلزمات الطبية.
وألقى النائب المسئولية على المجالس الطبية «لأن الشركة تبيع الجهاز ب2000 جنيه، والمجالس أصدرت لها قرارا بقيمة 7 آلاف جنيه، وأصدرت المجالس قرارا آخر للشركة ذاتها بفارق 2000 جنيه عن سعر الجهاز الحقيقى».
ويواجه النائب الإخوانى تهمة إهدار 7 آلاف جنيه من المال العام فى هذين القرارين.
وعلق زنونى متسائلا: «هل يعقل أن أدخل البرلمان 5 سنوات كى أسرق 7 آلاف جنيه، وأنا أستاذ جامعى راتبى 4 آلاف جنيه شهريا». كما مثل النائب «الوطنى» السيد عزب، نائب دائرة كفر شكر للتحقيق.