واصلت أمس نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية نواب العلاج حيث استمعت إلي نواب مجلس الشعب من جماعة الاخوان الستة وقد وجهت لهم النيابة تهمتي الاشتراك في الإضرار العمدي بالمال العام. وكذلك الاشتراك في جناية الاستجابة لرجاء وتوصية من موظف عام يباشر التحقيقات طارق عطية ومحمد عبدالسلام ومعتز الحميلي رؤساء النيابة بإشراف أشرف رزق المحامي العام وبرئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول. وكان نواب مجلس الشعب المنتمين لجماعة الاخوان قد حضروا إلي نيابة الأموال العامة وبرفقتهم أكثر من20 محاميا والنواب هم محسن راضي نائب بنهاالقليوبية وإبراهيم الزنوني نائب مغاغة المنيا ومجدي عاشور نائب المرج وسيد الشوري الشهير بحسين الشوري نائب كفرالزيات الغربية ومحمد فضل نائب مطوبس كفرالشيخ وجمال حنفي نائب عابدين حيث واجهتهم النيابة بالاتهامات المنسوبة إليهم.