تستكمل اليوم نياب الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول التحقيقات في قضية العلاج علي نفقة الدولة وذلك بالاستماع الي 3 من أعضاء مجلس الشعب وهم جمال حنفي طه «دائرة عابدين إخواني» ومحمد عبدالعليم داود «وفدي» وعمران مجاهد لاستبيان الحقيقة وسؤالهم حول ما جاء بتحريات مباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات والكسب الغير المشروع وأقوال الشهود والمبلغين حول تورطهم و11 عضواً آخرين من أعضاء مجلس الشعب والشوري في قضية العلاج علي نفقة الدولة وصرف أجهزة تعويضية واستخراج قرارات علاج لأشخاص متوفين أو علي قيد الحياة ولكن قادرين علي العلاج حيث توجه النيابة تهمتي الاشتراك العمدي للإضرار بالمال العام والمتمثل في وزارة الصحة والاشتراك في قرارات الاعتماد. كانت النيابة برئاسة المستشارين محمد عبدالسلام ومعتز الخميلي رئيس النيابة تحت اشراف المستشار عماد عبدالله المحامي العام للنيابة قد استمعت قبل العيد لأقوال 5 نواب من مجلسي الشوري والشعب الذين انكروا علاقاتهم وتورطهم في القضية وأكدوا أنها كانت خدمات لأهالي دائرتهم.