النيابة تستمع اليوم لأقوال ثلاثة أعضاء الشعب المتورطين في العلاج على نفقة الدولة

تستمع نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول - اليوم - الاثنين إلي أقوال ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب المتورطين في واقعة استخراج قرارات العلاج علي نفقة الدولة بالمخالفة للقانون كما يتوجه الدامي عبدالعزيز الدامي عضو مجلس الشعب عن دائرة الدلنجات إلي النيابة لدفع مبلغ 50 ألف جنيه قيمة تجاوزات ميزانية القيمة العلاجية المقرر صرفها لبعض الحالات.
كانت النيابة برئاسة المستشار عماد عبدالله حددت جلسة اليوم لسماع أقوال عمران محمد مجاهد نائب مركز الزرقا ومحمد عبدالعليم داود عن مركز فوة وجمال حنفي جمال عن دائرة عابدين وذلك في المخالفات التي ارتكبوها في قضية العلاج علي نفقة الدولة بناءً علي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وتقرير الطب الشرعي.
ومن المنتظر خلال جلسة التحقيق أن تواجه النيابة عمران مجاهد بتهمة التزوير في محررات رسمية والتي تضمنها تقرير الطب الشرعي والذي ثبت فيه أن النائب وقع بخط يده علي بعض الشهادات بدلاً من الأطباء والتي سوف يتم مضاهاة التوقيعات التي تم العثور عليها بالشهادات وبين خط يده.
كما ستواجه بتهمة الإضرار العمدي للمال العام من خلال حصوله لأكثر من 1316 قراراً بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 4 أشهر فقط وذلك لإجراء عمليات ليزك في مستشفي نور الحياة للعيون بمصر القديمة رغم أن معظم الحالات لا تحتاج إلي إجراء عمليات والاكتفاء بتركيب نظارات لا يتعدي سعرها 150 جنيهًا.
أكد مصدر قضائي أن النيابة من المنتظر أن تستدعي المسئولين بالمستشفيات الخاصة التي تم إجراء العمليات فيها للحالات الخاصة بنواب الشعب وذلك لسؤالهم عما إذا كان هناك اتفاق جنائي بين مدير المستشفيات وبين النواب المتورطين.
وأضاف المصدر أن هناك نوابًا اتفقوا مع بعض المستشفيات الخاصة علي تقديم قرارات علاجية لها لإجراء جراحات لبعض الحالات تقدر بنحو مليون و350 ألف جنيه ولم يتم إجراؤها وصرف أجهزة تعويضية غير المدونة بالقرارات المستخرجة وهو ما يعد إهداراً للمال العام.
ومن ناحية أخري توجه النائب الدامي عبدالعزيز الدامي اليوم إلي النيابة لتسديد مبلغ 50 ألف جنيه قيمة التجاوزات في ميزانية العلاج علي نفقة الدولة لبعض الحالات التي قام باستخراج قرارات علاج لها، وتعهد أمام النيابة في آخر جلسة تحقيق بتسديد تلك المبالغ بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.