نواب «الزرقا وفوه وعابدين» أمام النيابة بعد العيد لسماع أقوالهم حاتم الجبلي يتوجه النائب الدامى عبدالعزيز الدامى عضو مجلس الشعب عن دائرة الدلنجات وأحد المتورطين فى قضية العلاج على نفقة الدولة، يوم الاثنين المقبل إلى نيابة الأموال العامة لتسديد مبلغ 50 ألف جنيه قيمة تجاوزات المبالغ المقررة فى العلاج على نفقة الدولة بعد ثبوت تخطى قرارات العلاج لبعض الحالات التى تخصه للميزانية المخصصة للعلاج. كانت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار على الهوارى المحامى العام الأول استمعت إلى أقوال الدامى فى قضية العلاج على نفقة الدولة والذى أكد أنه لم يرتكب المخالفات المنسوبة إليه بطريق العمد، فهو مسئول عن إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض المرضى من أبناء دائرته بالمستشفيات الحكومية، لكنه غير مسئول عن تقدير الميزانية الخاصة بالعلاج، نافياً أن يكون توسط أو أوصى بتخطى القيمة العلاجية المقررة. وقد واجهته النيابة ب6 مخالفات فى استخراج قرارات العلاج وهى عبارة عن حالتين أجريتا عمليات جراحية بالفم والعين وتخطت قيمة العلاج المقررة بمبلغ 32 ألف جنيه، علاوة على حالتين لمرضى معاقين تجاوزت القيمة بنحو 12 ألف جنيه، وآخريين بمبلغ 6 آلاف جنيه، إلا أنه أشار إلى عدم علمه بهذه المخالفات ولم يتعمد إهدار المال العام أو تجاوز القيم الفعلية للعلاج. وتعهد أنه سيقوم بدفع المبلغ وهو 50 ألف جنيه لخزانة النيابة تمهيداً لردها إلى خزانة الدولة، مضيفاً أن قصده من استخراج قرارات العلاج هو خدمة أهالى دائرته. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن الحالات المخالفة للقانون جميعها من دائرة الدلنجات وليست بدوائر أخرى وقدم جميل سعيد محامى النائب حافظة مستندات تؤكد صحة أقوال النائب أنه كان لا يعلم بالمخالفات. من ناحية أخري، تستمع نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار عماد عبدالله يوم الاثنين المقبل لأقوال عمران محمد مجاهد عضومجلس الشعب عن دائرة الزرقا ومحمد عبدالعليم داوود عن مركز فوه وجمال حنفى جمال عن دائرة عابدين وذلك فى قضية العلاج على نفقة الدولة. وأشار مصدر قضائى إلى أن جميع نواب الشعب تم استدعاؤهم وتحديد مواعيد جلسات التحقيق معهم بعد عطلة العيد.