استجواب 6 من نواب المحظورة في قضية العلاج علي نفقة الدولة

النواب يلقون بالمسئولية علي المجالس الطبية المتخصصة

واصلت نيابة الأموال العامة العليا تحقيقاتها في قضية قرارات العلاج علي نفقة الدولة.. تم أمس استجواب 6 نواب هم مجدي سليمان عاشور عن دائرة النزهة بالقاهرة وسيد أحمد الشورة عن دائرة كفر الزيات ومحمد فاضل عن دائرة فوة وجمال حنفي جمال عن دائرة عابدين ومحسن يوسف السيد راضي عن دائرة بنها وإبراهيم زانوني عن دائرة مغاغة بالمنيا.. حضر مع النواب 81 محاميا.
يشرف علي التحقيقات المستشار علي الهواري رئيس الاستئناف لنيابة الأموال العامة العليا وباشر التحقيق محمد عبدالسلام وطارق الحثيثي ومعتز الحميلي رؤساء النيابة ويتابع التحقيقات المستشار أشرف رزق المحامي العام بالنيابة.
توجه النواب الستة معا صباح أمس إلي سراي النيابة بالتجمع الخامس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بصحبة محام لكل منهم وبينهم عبدالمنعم عبدالمقصود المحامي وناصر الحافي والسيد جاد الله وأحمد أبوبركة.
وقامت النيابة بمواجهة النواب الستة بما جاء علي لسان المسئولين بوزارة الصحة والمجالس الطبية المتخصصة وخبراء إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل وخبراء الطب الشرعي وضباط مباحث الأموال العامة وأعضاء الرقابة الإدارية ومسئولي المستشفيات التي تم تحويل قرارات العلاج إليها وبعض المرضي الذين صدر لهم قرارات علاج متكررة أو من اثير عدم استلامهم اجهزة تعويضية رغم صدور قرارات بتسليمها إليهم.
مواجهة الاعضاء
وبما كشفته التقارير عن حصولهم علي قرارات الدولة. مما أدي إلي زيادة مديونية وزارة الصحة بمقدار 3 مليارات جنيه وأن التحريات أكدت أن قرارات العلاج المخالفة صدرت نتيجة الاستجابة لوساطة أعضاء مجلس الشعب وبتزكية منهم. نفي الأعضاء ما نسب إليهم من اتهامات وقرروا بأن دورهم يتلخص في التقدم بطلبات العلاج للمجالس الطبية المتخصصة وهي التي تقوم بتمرير الطلب المستوفي للأوراق وأي مخالفات تتحملها المجالس الطبية وهي الجهة الوحيدة الفنية التي تحدد استيفاء الطلبات للشروط من عدمه. وأن دورهم مقصور علي تقديم الطلبات فقط.. وقدم النواب نماذج لقرارات علاج ثبت بها رفض المجالس الطبية باعتبار أن الحالة لا تستحق العلاج ولا ينطبق عليها بروتوكول العلاج علي نفقة الدولة وبالتالي كان يجب علي المجالس الطبية أن تقوم برفض جميع الحالات التي لا تستحق.
وفي نهاية التحقيقات التي استمرت خمس ساعات متواصلة قرر المستشار علي الهواري رئيس استئناف نيابة الأموال العامة العليا باخلاء سبيلهم بضمان محل اقامتهم بعد توجيه تهمتي الاشتراك في الاضرار العمدي بالمال العام والاستجابة لتوصية لموظف عام.
وصرح مصدر قضائي بأن النيابة لم تخطر حتي الآن بقيام النائب الدامي عبدالعزيز الدامي برد مبلغ 05 ألف جنيه فارق أسعار قرارات العلاج علي نفقة الدولة والخاصة بالقرارات الصادرة بتوصية والعبرة هنا بإخطار النيابة عن طريق وزارة الصحة بقيامه بسداد المبلغ.. وكان الدامي قد ابدي استعداده لسداد أي مصاريف زائدة تتعلق بقرارات علاج تم استصدارها لأهالي دائرته وتوجه لوزارة الصحة لسداد المبلغ. الا ان الوزارة أكدت أن السداد يتم بعد موافقة النيابة عليه. وحصل علي موافقة معتز الحميلي رئيس النيابة ولم يتم اخطار النيابة حتي الآن بسداد المبلغ.
واقعة طريفة
أكد الدكتور إبراهيم زنوني أمام جهات التحقيق بأنه حدثت واقعة طريفة، حيث كانت هناك حالة مرضية تستحق علاجا بألف و002 جنيه وأصدرت المجالس الطبية قرارا بالعلاج لهذه الحالة ب8 آلاف و002 جنيه، وقمت بتصحيح الواقعة.