بيزنس قرارات العلاج على نفقة الدولة يثير أزمة برلمانية

لم تكن التصريحات التى أدلى بها الدكتور عبدالحميد أباظة مستشار وزير الصحة للشئون البرلمانية أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب، حول استيلاء 11 نائباً على أموال المجالس الطبية المتخصصة من خلال إهدارها فى قرارات العلاج على نفقة الدولة هى الواقعة الأولى من نوعها.. فقد سبق على مدار اجتماعات عديدة التنويه عنها بشكل مستتر.. حتى أنه طُلب من الدكتور محمد عابدين رئيس المجالس الطبية المتخصصة فى أحد الاجتماعات وسط هجوم نواب البرلمان على الوزارة وإهمالها ملف العلاج على نفقة الدولة، أن يبيح بما فى صدره من تجاوزات يقوم بها بعض النواب.. لكن عابدين رفض الحديث وظل يتمتم بكلمات لم يفهمها كل من حوله، الغريب أنه لم تمر إلا أيام قليلة حتى ظهرت القشة التى قصمت ظهر البعير بعد أن أعلن الدكتور محمد عابدين إصدار طلب علاج على نفقة الدولة للنائب محمد عزام عضو مجلس الشورى وهو ما جعل الأخير يعتصم داخل مبنى الوزارة مما أخرج عابدين عن شعوره قائلاً: «نفسى تروح تشوف زمايلك من نواب الشعب اللى بيمضوا قرارات علاج عمال على بطال لغاية ما مديونياتنا وصلت للزور».
المعلومات التى حصلت عليها «اليوم السابع» تفيد بوجود ملف كامل تحت يد الدكتور محمد عابدين بأسماء النواب الذين حصلوا على قرارات علاج على نفقه الدولة تجاوزت ملايين الجنيهات بعضها توجه إلى عمليات تجميل وبعضها أخذ طريقه لمستشفيات خاصة من فئة الخمس نجوم، فضلاً عن حصول 5 نواب على قرارات علاج على نفقة الدولة خلال أسبوع واحد قُدرت قيمتها بنحو 16 مليون جنيه.
من أبرز هذه الأسماء النائب عمران مجاهد والمشهور بنائب قرارات العلاج على نفقة الدولة، فلا تجده داخل لجنة برلمانية يوجد فيها وزير الصحة إلا وفى يده مئات الأوراق التى تنتظر تأشيرة الوزير للعلاج على نفقة الدولة.
مصادر برلمانية أفادت بأن هناك العديد من الشكوك تثار حول حصول النائب عمران مجاهد على كل هذا الكم من قرارات العلاج والتى تفوق عدد أهالى دائرته، يشاركه فى هذه الصفة النواب سيد عزب ومحيى الزيادى وإبراهيم أبوشادى وشمس الدين أنور وكلهم شاركوا فى طلب قرارات للعلاج على نفقة الدولة بمقدار 16 مليون جنيه خلال أسبوع واحد.
الجدير بالملاحظة أن الدكتور عبدالحميد أباظة رفض ذكر اسم الرجل المهم الذى رفض تحريك الملف من مكتب الدكتور محمد عابدين إلى مكتب الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب ليوقف هذه المهزلة.
تقدر قيمة مديونيات المراكز الطبية والمستشفيات الجامعية لدى وزارة الصحة بسبب القرارات على نفقة الدولة بمليار جنيه.