لا وفيات نتيجة تأخر قرارات العلاج علي نفقة الدولة

نفت وزارة الصحة ان يكون هناك أي مريض قد توفي بسبب تأخر استخراج قرار العلاج علي نفقة الدولة خلال الفترة الماضية.. نظرا لأن العلاج يبدأ مباشرة وبدون قرار بمجرد صدور قرار اللجنة الثلاثية بالمستشفي. جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة الصحة وحضره الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة واللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي للوزارة.
وأكد أحمد فرج انه تم زيادة مخصصات العلاج المجاني بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من 053 مليون جنيه إلي 007 مليون جنيه وأن الوزارة علي استعداد لزيادة أعداد قرارات العلاج علي نفقة الدولة في حالة زيادة الميزانية المخصصة لها في يوليو القادم. مشيرا إلي انه سيتم زيادة الميزانية بإجمالي مليار جنيه نتيجة الضرائب التي يتم فرضها علي شركات التبغ والأسمنت وسيتم تخصيصها لسداد 08٪ من مديونيات وزارة الصحة والفائض سيوجه إلي قطاع العلاج علي نفقة الدولة بموجب إضافة أمراض جديدة ورفع مستوي علاج الأمراض وزيادة أنواعها.
كما أعلن فرج ان المديونية الخاصة بالعلاج علي نفقة الدولة كانت قد وصلت إلي 3 مليارات ونصف المليار تم تسديد بعضها لتصبح 2 مليار و73 مليون جنيه حتي 03 يونيو الحالي. كما نفي تحمل المواطنين أي نفقات داخل مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدا ان من يقومون بدفع مبالغ إنما يعود لرغبتهم في رفع درجة الإقامة بالمستشفي أو أن يكون المستشفي تابعا للمؤسسة العلاجية.. مشيرا إلي ان هناك بروتوكولات جديدة تم توقيعها مع المستشفيات الراغبة في تقديم خدمة العلاج علي نفقة الدولة بنفس أسعار ومستشفيات وزارة الصحة.
ومن جانبه رفض د. هشام شيحة الاتهامات التي تم توجيهها من قبل لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس الأول والتي أشادت إلي أن هناك عددا من المرضي قد لقي حتفه بسبب تأخر صدور قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وأوضح انه بالتحقيق في الحالات التي ذكرت من قبل النواب تبين ان الحالة الأولي لمريضة أورام صدر لها قرار علاج في 01 يناير 0102 بقيمة خمسة آلاف جنيه لمدة 6 أشهر علي أن يجدد في 01 يوليو القادم.. مشيرا إلي أن تاريخ التجديد لم يجئ موعده ورغم ذلك فإن التجديد جائز في حالة تقديم تقرير طبي وكشف حساب يدل علي صور الانفاق ولكن عندما طلب هذا من النائب رفض بشدة.
والحالة الثانية لمريض تم زرع كبد له وطالب النائب باستخراج قرار متابعة في أحد المستشفيات الخاصة وهو أمر مخالف للضوابط التي تم وضعها مع بداية العام الحالي.. وكشف د. شيحة عن إلغاء قرارات بقيمة 73 مليون جنيه خلال 51 يوما فقط لأمراض لا يشملها الضوابط الجديدة وصدرت لمتوفيين مؤكدا تحويل العديد من الحالات غير المغطاة بقرارات العلاج علي نفقة الدولة إلي مستشفيات العلاج المجاني.
وأوضح د. عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة انه لا توجد حقيقة وراء توفير الإنفاق في قطاع العلاج علي نفقة الدولة كما يدعي البعض ولكنه ترشيد وضبط لعملية الانفاق حتي لا تتوقف منظومة العلاج علي نفقة الدولة أو تصبح بلا قيمة أو بلا سقف مالي يحقق الغرض منها للمواطنين.
نجلاء عبدالرازق