اكد الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة »الجديد« انه تم وضع ضوابط جديدة يتم تنفيذها بالمجالس الطبية المتخصصة بهدف وصول العلاج علي نفقة الدولة للمرضي المستحقين بدون اي وساطة او استثناءات وفي سهولة ويسر وبدون اي تعقيدات. واوضح في المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بوزارة الصحة وشهده د. عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة انه جار اعداد دراسات لربط المستشفيات بالمجالس الطبية المتخصصة علي الشبكة المميكنة لسهولة اصدار القرارات وعدم التلاعب. مشيرا الي انه خلال الفترة القادمة سيتم ربط 051 مستشفي بهذه الشبكة.. كما سيتم ربط فروع المجالس الطبية بالمحافظات بالشبكة المميكنة. واشار الي ان الضوابط التي تنفذها المجالس الطبية تشمل اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة بنظام »الكود« وليس بمبالغ مالية علي ان يشمل قرار العلاج كل ما يحتاجه المريض من علاج وألا يتحمل المريض اي مبالغ مالية خارج القرار. مشيرا الي انه تم التعاقد مع نحو 001 مستشفي من مستشفيات وزارة الصحة العامة والمركزية والكبري علي مستوي الجمهورية بخلاف المستشفيات التعليمية والمؤسسة العلاجية والمراكز الطبية التابعة للوزارة لاصدار تقارير اللجان الثلاثية الطبية للمرضي علي نفقة الدولة وان يتم علاج المريض فور صدور تقرير اللجنة الثلاثية وعدم الانتظار لصدور قرار العلاج علي نفقة الدولة. واضاف انه تم التعاقد ايضا مع مستشفيات وزارة الداخلية للعلاج علي نفقة الدولة بنظام »الكود«.. كما يتم التعاقد مع مستشفيات القوات المسلحة والجامعية غير الاستثمارية. مشيرا الي ان الامراض التي لها اولوية في العلاج علي نفقة الدولة هي امراض الكبد والفيروسات الكبدية والاورام والقلب والكلي والضغط والسكر، وان الوزارة مستمرة في علاج مرضي الالتهاب الكبدي »سي« بالانترفيرون ولم يتم التوقف عن علاج هؤلاء. واوضح ان الضوابط التي تم تنفيذها ادت الي ترشيد العلاج علي نفقة الدولة ووصول الدعم لمستحقيه واوضح انه يتم حاليا اعداد قرار وزاري بالامراض التي لن يتم علاجها علي نفقة الدولة وتشمل عمليات التجميل والولادة والبواسير وحشو وتركيب الاسنان والفتق بدون شبكة.. حيث ان هذه العمليات تجري بالمجان في المستشفيات الحكومية.