الصحة: العلاج على نفقة الدولة إلكترونياً ب130 مستشفى

أكد الدكتور هشام شيحة مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أن عملية الإصلاح ووضع الضوابط الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة مستمرة، حيث عقد شيحة الاحد اجتماعا مع المسئولين فى قطاع الاتصالات من أجل تنفيذ الشبكة الإلكترونية فى نحو 130 مستشفى التى تقوم باصدار التقارير الطبية.
وأشار مدير المجالس الطبية إلى أن معظم قرارات العلاج نفقة الدولة تصدر حاليا بدون أية وساطة فإجمالى القرارات التى صدرت بدون وسيط فى يوليو/ تموز بلغت نحو 98 % من إجمالى القرارات مقارنة بنحو 49 % بالقرارات التى صدرت فى يناير/ كانون الثاني من نفس العام، موضحا أن الهدف هو الوصول أن مائة فى المائة من القرارات تصدر بدون أى وسيط.
وأوضح شيحة أنه تم خلال سبتمبر/ ايلول أيضا التعاقد مع وحدة شريف مختار بقصر العينى ومركز زراعة الكبد بجامعة عين شمس وبعض المراكز بجامعة أسيوط، وتم ايضا التعاقد مع جميع مراكز غسيل الكلى الخاصة الملتزمة بتقديم الخدمة بأسعار وأكواد الوزارة.
وأضاف مدير عام المجالس الطبية إلى أنه حتى نهاية عام 2010 سيتم إدخال جميع المستشفيات والجهات والمراكز التى يتم التعامل معها داخل شبكة المعلومات الإلكترونية وأنه لا يتم صدور أية قرارات إلا بعد تقرير اللجنة الثلاثية مرفقا معه الرقم القومى للمريض وأنه يتم حاليا دراسة إمكانية وضع نظام للتوقيع الإلكترونى للمسئولين عن صدور القرارات يتم الرجوع إليه للتأكد من صحة البيانات والقرارات.
وقال الدكتور هشام شيحة- فى المؤتمر الصحفى الذى عقد الأحد بوزارة الصحة بحضور الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة- إن وزارة الصحة لا تألوا جهدا فى مساعدة جهات التحقيق فى قضية مخالفات العلاج على نفقة الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بمد جهات التحقيق بكافة البيانات الموثقة ولاتتستر على أى فساد داخل المجالس.
وتابع شيحة أن مديونية العلاج على نفقة الدولة تبلغ نحو مليونين و200 ألف جنيه وأن المديونية المخالفة لم تتجاوز 20 إلى 30 % من حجم هذه المديونية.
وأشار شيحة الى إنه تم تشكيل إدارة للتفتيش والمتابعة داخل المجالس الطبية المتخصصة تقوم بمتابعة كافة القرارات والتقارير الطبية والأوراق التى يتم تقديمها إلى المجالس لإصدار القرارات للتأكد من صحتها، وأن أية أخطاء يتم تداركها وتصحيحها، مشيرا الى ان حجم الاعتمادات المخصصة للعلاج على نفقة الدولة تبلغ نحو مليار ونصف المليار جنيه
وأوضح أن التحقيقات مع المسئولين فى المجالس الطبية بوزارة الصحة شملت نحو 15 شخصا وتمت التحقيقات فى نيابة الأموال العامة والحالات التي بها مخالفات تم تحويلها إلى النيابة العامة وأن الموضوع حاليا فى يد القضاء. وأكد أنه لاتستر على أية فساد، مشيرا إلى أن الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة هو أول من آثار هذه القضية.
وأضاف الدكتور هشام شيحة الى أن معظم المخالفات كانت فى المراكز والمستشفيات الخاصة وكان معظمها يرجع إلى عدم التشخيص الدقيق للحالات ووجود تصحيح باليد على أصل القرار، مشيرا إلى أن معظم هذه المستشفيات لديها مديوينة لدى وزارة الصحة وسيتم مراجعة جميع القرارات، حيث سيتم تسديد القرارات الصحيحة أما القرارات التى بها أخطاء أو مخالفات لن تقوم الوزارة بتسديدها.