علاج 10 أمراض جديدة على نفقة الدولة

المجالس الطبية:

صرح الدكتور هشام شيحة مدير عام المجالس الطبية المتخصصة بأنه تقرر إدخال عشرة أمراض جديدة للعلاج على نفقة الدولة ليصل إجمالى الأمراض والحالات التى تتحمل وزارة الصحة تكاليف علاجها إلى 15 مرضا.
وقال شيحة - فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد بوزارة الصحة وشهده اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون الإدارية والمالية والدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة - إنه سيتم قبل نهاية العام الحالى وضع تصور للشكل النهائى للعلاج على نفقة الدولة.
وأوضح أن الأمراض العشرة الجديدة هى علاج مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى (سى) لأول مرة، وأمراض الدم غير السرطانية كالهيموفيليا، وجراحات الأوعية الدموية التى لا تحتاج إلى قسطرة، وأمراض اضطراب المناعة كالروماتويد، والأمراض العصبية المزمنة، وعاتمة القرانية كالكاتركت والجراحات التكميلية والأمراض الصدرية وحالات وهن العظام وحقن (آر إتش).
وأضاف أن الأمراض الخمسة السابقة تشمل استكمال العلاج بالإنترفيرون، وحالات الفشل الكلوى، وأمراض الكبد والقلب والسرطان، وعلاج حالات مرض الضغط والسكر إلى جانب حالات الطوارئ التى تصدر لها قرارات فورية كالحوادث والكسور والعمليات الجراحية الطارئة والنزيف الحاد والانفصال الشبكى والعناية المركزة.
وأكد مدير المجالس الطبية أن ملف العلاج على نفقة الدولة مازال مفتوحا وأن النظام سوف يستقر بشكل نهائى مع نهاية العام الحالى والذى يستفيد منه نحو 2 مليون مواطن ليس لهم أية جهة أخرى تساعدهم على العلاج إلا عن طريق المجالس الطبية المتخصصة.
وقال الدكتور هشام شيحة مدير عام المجالس الطبية المتخصصة إن التجاوزات التى كانت موجودة يتم تداركها وأن الأرقام التى تصدر حاليا بها قرارات وحجم الإنفاق ونوعية القرارات ومستوى الخدمة قد تغير تماما، مشيرا إلى أن الإنفاق بلغ خلال العام الماضى نحو 2 مليار و880 مليون جنيه وأن الاعتماد المالى الجديد سوف يصل إلى 3 مليارات و250 مليون جنيه.
وأضاف شيحة أن الميزانية قد زادت ولكننا يجب أن نعلم حقيقة أن إجمالى المديونية بلغت نحو 2ر2 مليون جنيه وأن المهمة القادمة هى سداد المديونية وفى نفس الوقت تعظيم الفائدة من الاعتمادات المالية المضافة.
وأوضح أن الهدف الأساسى هو تحسين مستوى الخدمة ووصول الدعم إلى كل من يستحقه فعلا بدون أية وساطة أيا كان نوعها، قائلا إننا نعمل فى أن يصل العلاج إلى من يستحقه وأن نحو 91% من الذين يستخرجون قرارات العلاج حاليا تتم بدون أى وسيط، وأن الدين سوف يسدد على مراحل وسوف تستقر المنظومة بالكامل قبل نهاية هذا العام.
وتابع "لقد وافق وزير الصحة على علاج حالات الطوارئ، وتم توفير اعتماد إضافى يقدر بنحو 8 ملايين جنيه شهريا كما أن هناك وفرا سوف يحدث نتيجة خفض أسعار العلاج بالإنترفيرون، وهناك نحو 50\% من حالات الالتهاب الكبدى الفيروسى (سى) لا تستجيب للعلاج سوف يتم استخدامها فى إصدار قرارات علاج إضافية للمرضى.
وأوضح شيحة أنه تم عمل استمارة عليها علامة مائية تم طبعها فى مطابع وزارة الداخلية يتم استخدامها فى إصدار قرارات اللجنة الثلاثية بالمستشفيات يصعب تزويرها وسيتم تزويد جميع المستشفيات التى تصدر قرارات اللجنة الثلاثية بها لكتابة التقارير الطبية وإرسالها للمجالس الطبية إقرار العلاج على نفقة الدولة.
وأشار إلى أنه تم إلغاء قرارات خلال الفترة الماضية تبلغ قيمتها نحو 48 مليون جنيه وهى قرارات لم تستخدم منذ عامى 2008 و2009 بالمستشفيات مما سيقلل من حجم مديونية العلاج على نفقة الدولة.
وأعلن الدكتور هشام شيحة مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة سوف تبلغ نحو 5ر2 مليار جنيه كل عام سوف يخصص منها 5ر1 مليار جنيه لإصدار قرارات جديدة للعلاج على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة، والباقى سوف يستخدم فى تسديد المديونية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة للمستشفيات والمراكز الطبية المختلفة والتى تقدر بنحو مليار و250 ألف جنيه.
وقال شيحة إنه سيتم دعم نظام العلاج المجانى بنحو 300 مليون جنيه بخلاف 335 مليونا للأدوية والمستلزمات ليصل إجمالى ما يخصص للعلاج على نفقة الدولة 635 مليونا ، كما سيتم إدخال حزمة جديدة من الأمراض التى سيتم علاجها على نفقة الدولة خلال الشهور القادمة كحالات الانزلاق الغضروفى والجراحات الباردة وغيرها من الأمراض.
ومن جانبه ، قال اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون الإدارية والمالية إنه منذ فبراير الماضى وحتى 30 يونيو الماضى تم إصدار قرارات بنحو 800 مليون جنيه وأن الميزانية الجديدة للعلاج على نفقة الدولة من أول يوليو الحالى وحتى 30 يونيو 2011 تبلغ قيمتها نحو 5ر1 مليار جنيه.
وأضاف فرج أن حجم المديونية السابقة والتى تقدر بنحو 2 مليار جنيه خلال السنوات خصص لها مليار جنيه لسداد هذه المديونية ، موضحا أن نحو 40% من المديونية خصصت لمستشفيات وزارة الصحة والجهات التابعة لها وأن 50% لمستشفيات وجهات خارج وزارة الصحة بخلاف بعض المديونيات لشركات الدواء.
وأكد أن ما يتراوح بين 20 و30% من مديونية المجالس الطبية المتخصصة غير حقيقية، وأن هناك لجانا تم تشكيلها تقوم حاليا بفحص قرارات العلاج فى جميع المستشفيات والمراكز والوحدات التى كانت تستخدم فيها قرارات العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا أن أى قرارات قد صدرت ولم تستخدم فى الهدف التى صدرت من أجله وتم إيجاد أية مخالفات لم يتم الاعتراف بها.