"الصحة": مليار جنيه لسداد مديونية العلاج على نفقة الدولة

نفت وزارة الصحة أن يكون هناك أى مريض قد توفى بسبب تأخر استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة الماضية، نظرا لأن العلاج يبدأ مباشرة وبدون قرار بمجرد صدور قرار اللجنة الثلاثية بالمستشفى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس بوزارة الصحة وحضره الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة واللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى للوزارة.
وأكد أحمد فرج أنه تم زيادة مخصصات العلاج المجانى بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة من 350 مليون جنيه إلى 700 مليون جنيه وأن الوزارة على استعداد لزيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة فى حالة زيادة الميزانية فى المخصصة لها فى يوليو القادم، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة الميزانية بإجمالى مليار جنيه نتيجة الضرائب التى تم فرضها على شركات التبغ والأسمنت، وسيتم تخصيصها لسداد 80% من مديونيات وزارة الصحة والفائض سيوجه إلى قطاع العلاج على نفقة الدولة بموجب إضافة أمراض جديدة ورفع مستوى علاج الأمراض وزيادة أنواعها.
كما أعلن فرج أن المديونية الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة كانت قد وصلت إلى 3 مليارات ونصف تم تسديد بعضها لتصبح 2 مليار و37 مليون جنيه حتى 30 يونيو الحالى.
كما نفى فرج تحمل المواطنين أى نفقات داخل مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدا أن من يقومون بدفع مبالغ إنما يعود إلى رغبتهم فى رفع درجة الإقامة بالمستشفى أو أن تكون المستشفى تابعة للمؤسسات العلاجية، مشيرا إلى أن هناك بروتوكولات جديدة تم توقيعها مع المستشفيات الراغبة فى تقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة بنفس أسعار مستشفيات وزارة الصحة.
ومن جانبه، رفض الدكتور هشام شيحة الاتهامات التى تم توجيهها من قبل لجنة الصحة بمجلس الشعب أمس والتى أشارت إلى أن هناك عددا من المرضى قد لقى حتفه بسبب تأخر صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأوضح أنه بالتحقيق فى الحالات التى ذكرت من قبل النواب، تبين أن الحالة الأولى لمريضة أورام صدر لها قرار علاج فى 10 يناير 2010 بقيمة 5000 جنيه لمدة 6 شهور، على أن يجدد فى 10 يوليو 2010، مشيرا إلى أن تاريخ التجديد لم يحن بعد، ورغم ذلك فإن التجديد جائز فى حالة تقديم تقرير طبى وكشف حساب يدل على صور الإنفاق ولكن عندما طلب هذا من النائب رفض بشدة، أما الحالة الثانية فهى لمريض تم زرع كبد له وطالب النائب باستخراج قرار متابعة فى أحد المستشفيات الخاصة، وهو أمر مخالف للضوابط التى تم وضعها مع بداية العام الحالى.
وكشف شيحة عن إلغاء قرارات بقيمة 37 مليون جنيه خلال 15 يوما فقط لأمراض لا تشملها الضوابط الجديدة وصدرت لمتوفين، مؤكدا تحويل العديد من الحالات غير المغطاة بقرارات العلاج على نفقة الدولة إلى مستشفيات العلاج المجانى.
كما اعترف شيحة بأن هناك بعض المستشفيات تأخذ أجرا من المرضى لتنفيذ قرارات العلاج ولكن يتم متابعتها من قبل لجنة التفتيش والتى أكد أنه فى حالة ثبوت تورطها ستحول إلى نيابة الأموال العامة فورا، مؤكدا أنه حتى 10 يونيو الحالى تم الانتهاء من جميع القرارات المتعلقة بالأمراض ذات الأولوية مثل العلاج واستكماله بالإنترفيرون والأورام والضغط السكر والقلب.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن شاهين أنه لا توجد حقيقة وراء توفير الإنفاق فى قطاع العلاج على نفقة الدولة كما يدعى البعض ولكنه ترشيد وضبط لعملية الإنفاق حتى لا تتوقف منظومة العلاج على نفقة الدولة أو تصبح بلا قيمة أو بلا سقف مالى يحقق الغرض منها للمواطنين.