"الصحة" تخصص كوداً لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.. الولادة والتجميل والأسنان والليزر خارج الكود.. والتعاقد مع 85% من مستشفيات الوزارة و10% من مستشفيات الشرطة والجيش

أعلن الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة بدء تطبيق كود جديد للعلاج على نفقة الدولة، حيث يحدد الكود تكلفة علاج كل مرض على حدة حتى لا يتحمل المريض أى مبالغ مالية إضافية بعد حصوله على قرار العلاج على نفقة الدولة، مؤكدا الاستمرار فى تطبيق القواعد الخاصة بتنظيم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة دون أى استثناءات.
وأضاف أن الوزارة قررت التعاقد مع المستشفيات التابعة لها بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية والخاصة، حيث من المقرر أن يتم إصدار 85% من القرارات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة و10% لكل من المستشفيات التعليمية والخاصة التى تقدم خدمات صحية غير متوفرة من مستشفيات الوزارة.
وأضاف شيحة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزارة الصحة ظهر اليوم للإعلان عن نتائج تطبيقه ضوابط قرارات العلاج على نفقة الدولة بأنه تم التعاقد مع مستشفيات وزارتى الداخلية والدفاع لتقديم الخدمة الصحية من خلال مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى تطبيقه القرارات فى المستشفيات الجامعية غير الاستثمارية بكود ثابت يطبقه فى جميع المستشفيات.
أما فيما يتعلق بقرارات العلاج الخاصة بالإنترفيرون المستخدم فى علاج مرض الكبد أكد "شيحه" أن جميع قرارات الاستكمال الخاصة يالإنترفيرون سيكون لها أولوية قصوى فى عملية إصدار القرارات نافيا توقف إصدار قرارات عرض الكبد معلنا أولوية قرارات الأمراض المزمنة مثل الكلى والقلب والسكر والضغط والأورام، بالإضافة إلى الحوادث والتى سيتم تطبيق القرارات الخاصة بتلك الأمراض من تاريخ صدور تقرير اللجنة الثلاثية وليس من تاريخ صدور القرارات.
وأضاف مدير عام المجالس الطبية المتخصصة أنه جارى إصدار قرار بعدم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة للعديد من التدخلات الطبية، مثل: الولادة والأسنان والتجميل والليزر وعمليات البواسير والفتق والعمليات الباردة مثل المرارة على سبيل المثال.
وقد قامت وزارة الصحة باختيار 150 مستشفى من مستشفيات الطب العلاجى لإصدار قرارات اللجنة الثلاثية والتى من المقرر أن تصدر تقريرها بعلامة مائية منعا لتزوير أو تلاعب فيها، ومن المقرر أن تراعى تلك المستشفيات البعد الجغرافى على أن يتم ربطها بشبكة رئيسية فى جميع المحافظات.
وقد أعلنت وزارة الصحة انخفاض عدد القرارات التى كانت تصدرها فى شهر يناير الماضى من 140 ألف قرار إلى 77 ألف قرار فى أبريل الماضى، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الإنفاق العام من 424 مليون جنيه فى شهر أبريل هذا الانخفاض الذى وصفه رئيس المجالس الطبية المتخصصة بأنه ترشيد حقيقى للنفقات، مؤكدا أنه لن يتم إصدار أى قرار دون وجود غطاء نقدى له وذلك للقضاء على ظاهرة إصدار قرارات بدون رصيد.
ومن جانبه، أعلن الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة بدء حصر مديونية قطاع العلاج على نفقة الدولة منذ شهر فبراير الماضى للعمل على جدولتها وتصفيتها خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة للمريض نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فقط.
أما فيما يتعلق باستمرار التعامل مع مستشفيات القطاع الخاص، أكد هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة أنه تم تخقيض الاستعانة بالمستشفيات الخاصة من 9% إلى 3% قائلا إنه لا يتم تحويل قرارات علاج على نفقة الدولة إلا فى حالات الفشل الكلوى والأشعة.