عقدت وزارة الصحة الأحد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن النظام الكودي الجديد الذي وضعته الوزارة لاستخراج قرارت العلاج على نفقة الدولة. وكانت أزمة العلاج على نفقة الدولة وضمان وصوله إلى مستحقيه من المرضى محدودي الدخل، قد أثارت العديد من التساؤلات وقت ظهورها، وتضرر منها العديد من المواطنين الراغبين في العلاج على نفقة الدولة. يذكر أن قضية العلاج على نفقة الدولة قد تورط فيها نواب برلمانيون تم إحالة المتورطين منهم للتحقيق. واكدت وزارة الصحة أن نظام الكود الجديد سيحدد تكلفة العلاج لكل مرض على حدة، لتبدأ من خلاله سياسة جديدة لخطة العلاج على نفقة الدولة في الفترة المقبلة. وقال شريف شحتة رئيس المجالس الطبية في تقرير عرضته قناة المحور مساء الأحد " إن قرارات العلاج على نفقة الدولة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة ستوجد بنظام الكود وليس بنظام المبالغ مالية". وأكد شحتة أن المريض لن يتحمل أية مصاريف على الإطلاق، وأن ذلك سيثبت في العقد الذي سيبرم بين المريض وبين وزارة الصحة، مضيفًا أن من يخالف ذلك سيحول للمساءلة القانونية. وأشار رئيس المجالس الطبية إلى أنه قد تم التعاقد مع العديد من مستشفيات وزارة الداخلية، مثل مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى مبارك. وأعلنت وزارة الصحة عن استمرارها في تطبيق القواعد الخاصة بتنظيم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لضمان وصول العلاج لمستحقيه خاصة في الأمراض المزمنة.