ضماناً لوصولها إلى مستخدميها.. ضوابط جديدة للعلاج على نفقة الدولة

أكد الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة أن الهدف من مجموعة الإجراءات والضوابط التي تم اتخاذها لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، تهدف إلى وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلا عن توفير العلاج اللازم خاصة في علاج الحالات العاجلة والحرجة.
وقال رئيس المجالس الطبية المتخصصة - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد للإعلان عن القواعد والتيسيرات والإجراءات التي اتخذت خلال الشهور الماضية - إن هذه الإجراءات تهدف أيضا وصول الخدمات بسهولة ويسر، لافتاً إلى أهمية توعية المواطنين بأهمية هذه الخدمات خاصة أجهزة الإعلام.
وأضاف أن هناك مفاهيم جديدة لإصلاح نظام العلاج على نفقة الدولة سوف يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وأن الضوابط تتضمن أن يتم استخراج قرارات العلاج دون أي استثناء ولجميع من يستحقها، وأنه تم إبرام عقود اتفاق بين المجالس الطبية المتخصصة وجميع المستشفيات التابعة لوزارة الصحة لتطبيق بروتوكولات العلاج الخاصة بجميع الأمراض التي تعالجها، وأن هذه القرارات سيتم إصدارها بنظام الكود وليست بمبالغ مالية محددة بحيث لا يتحمل المريض أية أعباء مالية.
وأشار شيحة إلى أنه تم أيضا التعاقد مع مستشفيات وزارة الداخلية وبنفس العقود الموقعة مع مستشفيات وزارة الصحة، وسيتم تطبيقها أيضا مع مستشفيات وزارة الدفاع والمستشفيات الجامعية غير الاستثمارية وبنفس نظام الكود على يلجأ إليها في علاج الحالات التي لا تتوفر فيها الخدمات بباقي المستشفيات.
وأوضح أن علاج مرضى الكبد بعقار الانترفيرون مستمر وعلى مستوى جميع مراكز الكبد، وسيكون علاج الانترفيرون من علاج الأمراض ذات الأولوية والتي تشمل أمراض الكبد والكلى والضغط والسكر وأمراض القلب والأورام، مشيراً إلى أنه سيتم علاج هذه الحالات من تاريخ صدور قرار اللجنة الثلاثية ودون انتظار صدور القرار.