رئيس المجالس الطبية:

لا تستر علي أي فساد وإدارة جديدة لمراجعة قرارات العلاج

أكد الدكتور هشام شيحة رئيس المجالس الطبية المتخصصة أنه لا تستر علي فساد داخل المجالس الطبية وأن وزارة الصحة تعلن أن هناك تجاوزات ومخالفات بين الموظفين ولكن لا نعلم مدي تورطها ولذلك تم تقديم جميع المستندات التي طلبت من قبل النيابة وذلك للمساعدة في كشف الحقيقة خاصة أن وزير الصحة هو أول من تقدم ببلاغ لكشف المخالفات في مجال اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة. جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس المجالس الطبية بوزارة الصحة. وشهده الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة.. وأضاف أن الهدف وصول الخدمة إلي مستحقيها بدون وسطاء.. مشيرا إلي أنه تم مثول أكثر من 51 موظفا من المجالس الطبية بوزارة الصحة للتحقيق بنيابة الأموال العامة سوف تتخذ اجراءاتها طبقا لحجم المخالفة إن وجدت.. وأضاف أنه في حالة وجود مخالفة مالية أو تربح سوف يوجه الاتهام لموظفي الصحة.. وقال إنه تم تقديم 9 أطباء ورئيس المجالس الطبية السابق وبعض الإداريين للتحقيقات.. واضاف شيحة أن وزارة الصحة استحدثت إدارة جديدة للمراجعة الداخلية تم تشكيلها بالفعل ويتم تدريب العاملين بها بصدف تتبع خط سير قرار العلاج علي نفقة الدولة ومدي صحة الاجراءات التي مر بها القرار من لجان ثلاثية ومبالغ مالية وتشخيص وسوف تبدأ عملها خلال شهر. وأوضح أن حجم اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة عن طريق وسطاء كان في يناير الماضي 94٪ من اجمالي نفقات العلاج علي نفقة الدولة وبدون وسطاء بلغ 15٪ وبفضل الضوابط الجديدة وصلت في يوليو إلي 89٪ من اجمالي نفقات القرارات وسوف تصل إلي 001٪ بمجرد اكتمال الشبكة الالكترونية حيث يستقبل قرار اللجنة الثلاثية عن طريق الشبكة. وقال إن هناك تطويرا في نظام العلاج علي نفقة الدولة حيث يتم حاليا ربط 031 مستشفي علي شبكة الإنترنت بالمجالس الطبية.. كما تم التعاقد مع عدة جهات مهمة من بينها وحدة الدكتور شريف مختار بقصر العيني ومركز زراعة الكبد بجامعة عين شمس واسيوط ويتم التجهيز للتعاقد مع جميع مراكز الغسيل الكلوي وذلك بهدف توفير تعاقدات باسعار مخفضة وللتأكد من تقديم الخدمة بشكل جيد علي أن يتم تسديد الديون خلال 54 يوما من تاريخ تقديمها لكل المتعاقدين حيث لم يعد هناك شيكات بدون رصيد وقرارات العلاج علي نفقة الدولة أصبحت وكلها قابلة للتنفيذ.