سادت المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة امس حالة من الارتباك بعد تطبيق نظام الكود الجديد لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة والذي يعني عدم اصدار قرارات محددة بمبالغ مالية ولكن تتم الاشارة فيها إلي كود العلاج وإرساله للمستشفي للتنفيذ وهو ما رفضته بعض المستشفيات بسبب عدم إصدار تعليمات لها بهذا الشأن, ومنها الهرم, والمستشفيات التعليمية. وكان عدد كبير من المرضي قد تواجدوا بالمجالس أمس للشكوي من هذا الأمر إضافة إلي تأخر إصدار قرارات علاج للعديد منهم رغم تقدمهم بطلبات منذ أكثر من15 يوما في ظل غياب الدكتور محمد عابدين مدير المجالس الطبية. يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه مسئولو الصحة باقالة أي مدير مستشفي لا يلتزم بنظام الكود الجديد. وفي فضيحة جديدة من فضائح العلاج علي نفقة الدولة تكشف قيام أحد المسئولين العاملين مع مساعدي وزير الصحة بالقيام بعمل كود له يقوم من خلاله بإصدار قرارات علاج علي نفقة الدولة بمبالغ كبيرة لدرجة أنه اصدر قرارات بقيمة تتجاوز ربع مليون جنيه في اسبوع ومعظمها لمستشفيات خاصة واستثمارية. كما قام نفس هذا الشخص بإصدار قرارات لأقاربه وعائلته بمبالغ كبيرة لاجراء فحوصات وأبحاث علي مستشفي عين شمس التخصص ووادي النيل. ومن ناحية اخري أعلن مجلس الشعب برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان في تقرير عاجل بعث به المجلس وباجماع نوابه إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة التمسك الكامل باستمرار نظام العلاج علي نفقة الدولة حتي يتم تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل. ورفض البرلمان من خلال توصيات لجنة الصحة برئاسة الدكتور حمدي السيد التي وافق عليها البرلمان بالاجماع استبعاد المستشفيات الجامعية والاستثمارية من العلاج علي نفقة الدولة والزام الحكومة بادراج اعتماد اضافي فورا لوزارة الصحة للوفاء باحتياجات العلاج علي نفقة الدولة خلال الفترة المتبقية من السنة المالية الحالية مع عقد اجتماع مع المسئولين في هذه المستشفيات لتحديد تكلفة العلاج فيها وتحقيق الرقابة دون مبالغة أو مغالاة مع الاستمرار في العلاج. وأعلن البرلمان تأييده استخدام الكود في علاج الحالات المرضية الكبيرة دون تكلفة العلاج ودون أن يتحمل المريض أية مبالغ. وأشار د. حمدي السيد وهو يستعرض توصيات اللجنة إلي ضرورة منح مديري المستشفيات ومديري المديريات الصحية صلاحيات استصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة مع العمل علي تشديد وإحكام الرقابة علي إصدار قرارات العلاج وتنفيذها موضحا أن ذلك لا يتعارض مع عرض القرارات علي لجنة خاصة للقرار الذي تزيد قيمته علي5 آلاف جنيه واستثناء المستشفيات من خاتم النسر علي التقارير الطبية في حالة عدم وجوده تيسيرا علي المرضي. وأعلن البرلمان موافقته علي نقل المجالس الطبية إلي مقر جديد متسع تتوافر فيه المعاملة الإنسانية وتوفير مقر خاص لأعضاء البرلمان لتسليم وتسلم قرارات العلاج بأسلوب يحفظ كرامة النواب.
