بعد يوم واحد من مطالبة أعضاء مجلس الشعب بسحب الثقة من الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, بسبب نظام العلاج علي نفقة الدولة الذي أدي إلي وفاة العديد من المرضي علي حد قول بعض النواب بسبب تأخر إصدار قرارات العلاج, أكد الدكتور حمدي السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب, أن هناك عوارا دستوريا علي وزير الصحة لابد أن يقدره ويتجاوزه ويتم الضغط علي الدولة لتوفير موارد جديدة للعلاج. وشدد السيد علي أن عدم توفير العلاج للمواطنين عيب دستوري خطير, مطالبا بتعديل النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة قائلا: إن أسوأ شيء بالنسبة للمواطن عدم حصوله علي حقه في العلاج. من جانبه أكد الدكتور جمال الزيني عضو لجنة الصحة بالشعب, أنه تقدم بخطاب رسمي للدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أمس, لتحديد موعد عاجل لاجتماع لجنة الصحة القادم, والذي سيعقد برئاسته لحل مشكلة العلاج علي نفقة الدولة. وذكر أن اجتماع اللجنة أمس الأول, باطل لعدم حضور وزير الصحة متهما مساعدي الوزير بالتآمر عليه وتضليله لأن الضوابط الجديدة لا تطبق وقرار العلاج لا يصدر إلا بعد شهرين وليس بعد72 ساعة كما يقولون. ونفت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي أمس وفاة أي مريض بسبب تأخر اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة لأن العلاج يبدأ فور تقرير اللجنة الثلاثية بالمستشفي. وأكد اللواء أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والادارية, أنه تمت زيادة مخصصات العلاج المجاني بمستشفيات وزارة الصحة من350 مليون جنيه إلي700 مليون مضيفا أن الميزانية ستتم زيادتها بقيمة مليار جنيه بعد فرض الضرائب علي شركات التبغ والأسمنت وسيتم تخصيصها لسداد80% من مديونيات وزارة الصحة ويوجه الفائض للعلاج علي نفقة الدولة لزيادة أمراض جديدة. ورفض الدكتور هشام الشيحة مدير المجالس الطبية المتخصصة الاتهامات التي وجهها لجنة الصحة بمجلس الشعب, والخاصة بأن هناك عددا من المرضي توفوا قبل اصدار قرارات العلاج.