الصحة: لا تهاون مع أي موظف بالمجالس المتخصصة يثبت تورطه في قضية نواب العلاج علي نفقة الدولة

أكد الدكتور عبدالرحمن شاهين المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أنه لا تهاون مع المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة الذين شملهم التحقيق في ملف العلاج علي نفقة الدولة. واشار الي انه بعد نتائج تحقيقات نيابة الاموال العامة سيتم احالة كل موظف ثبت تورطه في القضية بمعرفة اعضاء مجلس الشعب للتحقيق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره الدكتور هشام شيحة وكيل الوزارة والمشرف علي المجالس الطبية المتخصصة بعد طلب النائب العام رفع الحصانة عن 14 نائباً في القضية، وكشف المتحدث عن صدور قرارات علاج علي نفقة الدولة بدون وسيط حتي الشهر الماضي بنسبة 49% ويتم حاليا اصدار القرارات بدون وسيط حتي الانتهاء من اعمال شبكة الانترنت التي تصدر القرارات مباشرة الي المستشفي او الجهة المعالجة دون الحاجة لحضور المريض إلي مقر المجالس الطبية المتخصصة.
واشار المتحدث الي ان عدد قرارات العلاج في شهر يوليو شملت 88% للمستشفيات الحكومية مقابل 67% في يناير الماضي ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة 1% مقابل 4% في الشهر الماضي.
وأوضح شاهين ان لجان التفتيش بالوزارة كشفت مخالفات في ارقام قرارات العلاج علي نفقة الدولة لمستشفيات القطاع الخاص وتم اصدار قرارات لمرضي الكبد بنسبة 29% مقابل 16% في يوليو والأورام 22% مقابل 10% في يناير الماضي والقلب 6% والغسيل الكلوي 18% مقابل 10% وأكد المتحدث الرسمي في ختام المؤتمر استمرار تقديم المجالس الطبية للمستندات اللازمة لجهات التحقيق.