أكتوبر .. ترصد توابع أزمة نواب العلاج

أثارت قرارات العلاج على نفقة الدولة لغطا كبيرا خلال الأسابيع الماضية عقب الكشف عن وجود تلاعبات فى عملية إصدار هذه القرارات وتوجيه أصابع الاتهام إلى عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشورى بالتورط فى هذه القضية.. وهى القضية التى اشتهرت بنواب العلاج.
وفى المقابل اتهم بعض نواب الشعب والشورى المتهمين فى القضية وزير الصحة بإثارة القضية نظرا لعداء شخصى بينه وبين أحدهم، كما اتهموا الوزير بالتربح من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة التى صدرت لمستشفى دار الفؤاد الذى يساهم فيه الوزير.
الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة يؤكد عدم وجود أى عداء شخصى بين الوزير وأى شخص وأن ما حدث هو رصد الوزير لحالة من التجاوزات، وذلك بعد تشكيله لجنة فى عام 2008 لمراجعة الإجراءات وحجم الإنفاق وتحويلات المرضى للمستشفيات بكافة أنواعها، حيث رصدت اللجنة بعض التجاوزات فى حجم الإنفاق وفى نوعية الحالات المرضية، وكذلك فى أرقام القرارات، وبالتالى أثبتت التقارير وجود تجاوزات وحالات إنفاق مبالغ فيها لبعض المستشفيات الخاصة، كما لاحظ أن عددا كبيرا من القرارات صدرت من خلال وسطاء وبتوصيات من بعض النواب أعضاء مجلسى الشعب والشورى ومسئولين آخرين.
وأضاف شاهين أنه تم عرض هذه التقارير على الوزير التى أفادت بأن حجم المديونية الخاصة بقرارات العلاج تجاوز الحد المسموح به، كما أن بعض المستشفيات الخاصة قامت برفض حالات العلاج على نفقة الدولة لعدم سداد الوزارة المديونية، فكان لابد من دراسة الوضع وتغيير النظام المطبق لأنه إذا استمر هذا النظام فسوف يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة سنة 2020، نظرا لزيادة الإنفاق وثبات الموارد المالية، مشيرا إلى أن الوزير لم يتهم أحدا، ولكنه رصد حالة من التجاوزات.
وخاطب الوزير د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب والسيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وأبلغهما بالحقيقة والأسماء والأرقام وطلب أخذ الإجراءات المناسبة، حيث أحال رئيسا مجلسى الشعب والشورى التقارير والمعلومات إلى الأجهزة الرقابية للتحقيق.
وأوضح شاهين أن الجهات الرقابية أعدت تقارير منفصلة تم إرسالها للنائب العام الذى أمر بالتحقيق من خلال نيابة الأموال العامة، وبالفعل بدأت التحقيقات مع الدكتور محمد عابدين المدير السابق للمجالس الطبية المتخصصة وبعض موظفى المجالس، وذلك لأخذ أقوالهم، كما تم التحقيق مع 14 من أعضاء مجلسى الشعب والشورى والجميع الآن فى انتظار نتيجة التحقيقات.
وحول ما أثير بشأن حصول مستشفى دار الفؤاد على مبالغ وقرارات علاج على نفقة الدولة أكد شاهين أن هذا الكلام غير حقيقى وأنه تم تحويل قيمة لحالات العلاج على نفقة الدولة فبلغت 2.9 مليون جنيه فقط لهذا المستشفى، موضحا أن هذا المبلغ قليل جدا مقارنة ببعض المستشفيات الخاصة الأخرى والتى وصلت حالات التحويل لها لأكثر من 60 مليون جنيه.
وأوضح أن معظم الحالات التى تم تحويلها إلى مستشفى دار الفؤاد كانت حالات زراعة كبد وكان التحويل بناء على طلب الحالات، وذلك لأن دار الفؤاد أول مستشفى فى مصر والشرق الأوسط يجرى عمليات زراعة كبد، بالإضافة إلى أن عدد المستشفيات العامة التى تقوم بعمليات زراعة الكبد فى مصر لا يزيد على مسشفى واحد فقط وهو مستشفى الساحل التعليمى والذى لا يستوعب كل حالات زراعة الكبد.
وأشار شاهين إلى أن وزارة الصحة تساهم ب 50 ألف جنيه من تكلفة عملية زرع الكبد. وبالتالى فإن قيمة المساهمة واحدة فى العام والخاص، مضيفا أن القانون يسمح بتحويل مرضى العلاج على نفقة الدولة إلى المستشفيات الخاصة فى حالة عدم توافر الخدمة الطبية أو التقنية الجراحية فى المستشفيات العامة.
ولفت شاهين إلى أن الهدف من هذا النظام الجديد هو ضمان وصول الدعم المالى لمستحقيه، لأن الدولة تدعم الفقراء، بالإضافة إلى ضبط الإنفاق من خلال الموازنة التى حددتها الحكومة ووافق عليها مجلس الشعب، مؤكدا أن التجربة أثبتت أن المريض يستطيع الحصول على العلاج دون وسيط، وأن 99% من القرارات الآن تصدر بدون وسيط، وذلك لمنع استغلال المرضى فى الحصول على قرارات العلاج على نفقة الدولة مقابل عائد مادى.
وحول ما أثير عن تكلفة علاج الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والتى قيل إنها وصلت إلى 3 ملايين جنيه قال شاهين إن إجمالى قيمة القرارات التى صدرت لعلاج الدكتور بطرس غالى تساوى 488 ألف جنيه مصرى أى ما يعادل 80 ألف دولار فقط، مؤكدا أن هذا المبلغ ثابت فى المستندات الموجودة فى إدارة العلاج بالخارج بوزارة الصحة.
من جانبه أكد الدكتور هشام شيحه وكيل أول وزارة الصحة والمشرف على المجالس الطبية المتخصصة أنه قد تم اعتبارا من شهر مايو الماضى وقف التعامل مع المستشفيات الخاصة والاستثمارية إلا فى حالة عدم وجود علاج فى مستشفيات وزارة الصحة، وذلك بالنسبة لبعض الحالات المرضية مثل عمليات زراعة الكبد وبعض عمليات القلب وبعض العمليات الصعبة والمعقدة.
وأضاف شيحة أن قرارات العلاج تصدر الآن للمستشفيات العامة والمركزية والنوعية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات والمعاهد التعليمية والمؤسسات العلاجية، وأخيرا مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.
وأوضح شيحة أن الاستثناء الوحيد يكون لمرضى الغسيل الكلوى لأنها حالة خاصة ولابد من علاجها بأقرب مكان لعدم إجهاده، بالإضافة إلى توفير الارتياح النفسى للمريض مما تتطلب السماح المرضى الغسيل الكلوى بالعلاج فى المستشفيات والمراكز الخاصة، وذلك لأن تكلفة الجلسة الواحدة 110 جنيهات سواء فى مستشفى عام أو خاص ويتم تحديد عدد الجلسات للمريض لمدة سنة بسعر موحد.
وأشار شيحة إلى استقرار الوضع فى المجالس الطبية بعد إصدار قرارات العلاج من خلال لجنة ثلاثية وطباعته على استمارة خاصة عليها علامة مائية لعدم التزوير، مشيرا إلى وجود علامتين مائيتين واحدة للعلاج العادى وعلامة للطوارئ، كما أن النظام الكودى حل مشاكل كثيرة كانت تحدث من قبل، بالإضافة إلى أن برنامج العلاج على نفقة الدولة أصبح يعالج 19 مرضا فقط، مؤكدا أنه طبقا للتقارير الصادرة من المجالس فإن 1% من قرارات العلاج صدرت من خلال الوسطاء، أما فى يناير 2010 كانت نسبة الوسطاء تتجاوز ال 50%، وهذا يدل على نجاح التجربة الجديدة.