يخصص مجلس الوزراء اجتماعه غدا الأربعاء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مشروعي الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد. أعلن ذلك الدكتور ممتاز السعيد, وزير المالية في مؤتمر صحفي مشترك مع فايزة أبو النجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع الوزاري الذي عقده الجنزوري أمس لمناقشة الموازنة والخطة. وقال السعيد إن المصروفات بالموازنة الجديدة تصل لنحو537.7 مليار جنيه مقابل476 مليار في موازنة العام الحالي, مشيرا إلي أن الإيرادات المستهدفة يبلغ حجمها392.4 مليار جنيه مقارنة ب349.6 في السنة الحالية, وبذلك تصل الفجوة لنحو145 مليار جنيه, ونتيجة لبعض العمليات الرأسمالية سيصل العجز الكلي لنحو140 مليار فقط بنسبة7.9% من الناتج المحلي الإجمالي وهو أقل من السنة المالية الحالية. واضاف إن الأجور في الموازنةالجديدة تقدر بنحو138.6 مليار جنيه مقارنة ب117 في الموازنة الحالية بزيادة21 مليار جنيه, وأشار إلي أن بند الأجور سوف يستوعب العلاوات الدورية والتشجيعية, وضم العلاوات الخاصة التي تتضمن علاوة2007 بنسبة15% وعلاوة مايو2008 بنسبة30%, بالاضافة إلي تعيين ثلث المؤقتين علي الصناديق الخاصة وعددهم397 ألفا علي أن يتم استكمال تعيينهم خلال3 سنوات. وتقرر ترشيد شراء السلع والخدمات الحكومية بعد أن تم تخصيص28.8 مليار جنيه مقارنة ب30.2 مليار في الموازنة الحالية. أما فيما يتعلق بالباب الثالث والخاص بالفوائد, فقد تم رصد135.5 مليار جنيه مقابل106.3 مليار جنيه وبزيادة29.3 مليار لسداد فوائد الدين المحلي والأجنبي والتزامات الخزانة العامة في موعدها, وأكد السعيد أن الفوائد تشكل25% من مصروفات الموازنة العامة للدولة. وبالنسبة للدعم, أفاد وزير المالية أنه يبلغ112 مليار جنيه مقارنة ب132 مليارا بخفض قيمته21.4 مليار جنيه. وقال إن دعم السلع التموينية خصص له26.6 مليار جنيه مقابل18.9 مليار بزيادة7.7 مليار جنيه, وقد تقرر خفض دعم المواد البترولية بقيمة25 مليار جنيه ليصل حجم دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة إلي70 مليار مقابل95 مليار في الموازنة الحالية, مؤكدا أن خفض دعم المواد البترولية لن يؤثر علي محدودي الدخل, بل يستهدف إزالة التشويهات الموجودة, وتحقيق وفرات يمكن استخدامها في التوسع في استتثمارات الصحة والتعليم والاسكان مشيرا إلي أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة خلال الساعات ال48 المقبلة بين خبراء البترول والمالية للاستقرار علي أسلوب حصول المواطنين علي البنزين. وأكد السعيد التزام الخزانة العامة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي, حيث زاد بند المزايا الاجتماعية بالموازنة الجديدة إلي33.3 مليار جنيه مقابل24.9 مليار في الموازنة الحالية, وتضم تلك المزايا معاش الضمان الاجتماعي وحصة الخزانة في المعاشات وبعض المصروفات الأخري. وأشار إلي أن الإيرادات السيادية من الضرائب والجمارك وضريبة المبيعات تصل إلي267 مليار جنيه منها الضرائب العامة بقيمة150 مليار جنيه مقابل130.7 مليار بزيادة19.3 مليار جنيه وبمعدل نمو15%, بينما تصل ضرائب المبيعات83.4 مليار مقابل72.1 مليار جنيه, بزيادة11.3 مليار جنيه, فيما تصل إيرادات الجمارك إلي20.8 مليار جنيه مقابل18 مليار جنيه في الموازنة الحالية. وتشكل أنواع الضرائب الثلاث السابقة معظم الموارد العامة للدولة وحجمها392 مليار جنيه. ويتضمن باب المنح8 مليارات جنيه مقابل10 مليارات في الموازنة الحالية, فيما تصل الايرادات غير الضريبية لنحو117.5 مليار جنيه مقابل107.4 مليار جنيه وبزيادة معدل نمو9.4%, مؤكدا أن هناك فجوة قدرها140 مليار جنيه سيتم تغطيتها باللجوء للاقتراض من اذون الخزانة وبعض القروض المحلية والخارجية. من جانبها, أكدت فايزة أبو النجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن اسثمارات الحكومة زادت في الموازنة الجديدة لتصل لنحو55.6 مليار جنيه مقابل47.2 في الموازنة الحالية, لافتة إلي أن التوسع في الاستثمارات يستهدف تشيط الاقتصاد وتحريره من الأزمة الحالية, لتوفير تمويل لكل القطاعات الخدمية والانتاجية والتنمية البشرية. وقالت إن الحكومة تستهدف معدل نمو حقيقي يصل إلي4%.
