المالية تقرر تخفيض الدعم ..ودفع الأجور ب 21 مليار

بعد اجتماع للدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء مع 11 وزيرا لاستكمال العرض الخاص بالموازنة كشف ممتاز السعيد وزير المالية عن تفاصيل موازنة السنة المالية الجديدة مؤكدا انها ستشهد زيادة في بند المصروفات بما يقرب من 62 مليار جنيه ورفع مخصصات بند الأجور ب21 مليار مقابل تخفيض الدعم ب21.4 مليار جنيه.
وأوضح أنه تم خفض دعم المواد البترولية ب25.5 مليار جنيه، مقابل توجيه الدعم المخفض إلى التعليم والصحة. مضيفا أن المصروفات وصلت في الموازنة 537.7 مليار مقارنة ب476 مليار جنيه قبل التعديل الأخير في الموازنة الحالية التى كانت 490 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات بلغت 392.4 مليار جنيه، مقارنة ب349.6 مليار جنيه العام المالي الحالي، ووصلت الفجوة 145.3 مليار جنيه في الموازنة المقبلة وبلغ العجز الكلي في الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه تمثل 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة ب8.6% في العام المالي الحالى.
وأشار "السعيد" أن الاجور بلغت 138.6 مليار جنيه مقارنة ب117.5 مليار جنيه، تستوعب 25% من مصروفات الدولة والتى تراعى العلاوات التشجيعية والدورية وضم العلاوات الخاصة، والتي تشمل علاوة ال15% والعلاوة التي بلغت 30% عن شهرين.
أما بالنسبة للباب الثانى المعروف ب"باب شراء السلع والخدمات"، قال إنه تم اعتماد له 28.8 مليار جنيه مقارنة ب 30.2 مليار جنيه العام السابق ويتضمن الصيانة وشراء قطع الغيار.
وعن الباب الثالث الخاص ب"فوائد الدين الداخلى والخارجى" أشار إلى انها وصلت إلى 135.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه العام السابق، تمثل 25% من حجم مصروفات الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن الدعم الكلى قدّر 112.5 مليار جنيه مقارنة 132.9 مليار جنيه بخفض 21.4 مليار جنيه ، السلع التموينية قدر لها 26.6 مليار جنيه منها شراء قمح وذرة 16.6 مليار جنيه.
وقال "السعيد" إن دعم المواد البترولية قدر ب70 مليار جنيه مقارنة ب95.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بخفض 25.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التخفيض يأتي من خلال ترشيد الدعم ويتم دراسة أساليب تخفيض الدعم بعدم المساس بمحدودي الدخل سواء في البوتاجاز أو البنزين، كما يشمل الدعم أشكال أخرى تصل إلى 15.9 مليار جنيه.
وفى سياق متصل اكدت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن الموازنة الجديدة تمثل العام الأول للخطة الخمسية بعد الثورة،. والتى تراعي بعد العدالة الاجتماعية من خلال إصلاح التشوهات فى منظومة الدعم وخاصة دعم الطاقة دون المساس باحتياجات المواطن اليومية خاصة محدود الدخل.
مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و4.5 %، وذلك بتدخلها باستثمارات أكبر قدر الإمكان وهو معدل جريء في ظل الظروف الحالية لدخول الحكومة باستثمارات أكبرمن المعتاد .