مجلس الوزراء يناقش الصورة النهائية للموازنة الأربعاء قبل العرض على البرلمان.. ووزير المالية يؤكد: المصروفات وصلت فى الموازنة الجديدة ل537.7 مليار جنيه.. والعجز الكلى بلغ 140 ملياراً

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، إن رئيس الوزراء عقد اليوم الاثنين، اجتماعاً مع 11 وزيراً لاستكمال العرض الخاص بالموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، والتى تمثل العام الأول للخطة الخمسية بعد الثورة، مشيرة إلى أن موازنة سنة أولى لا تعكس بشكل كامل الأهداف المرجوة للإصلاح المالى والاقتصادى والمؤسسى والهيكلى، وسوف تعرض على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لإقرارها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الشعب.
وأضافت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية عقب الاجتماع، أن بُعد العدالة الاجتماعية للموازنة والخطة موجود، والأرقام الموجودة فى موازنة الدولة تعكس هذا التوجه قدر الإمكان، وأن الحكومة تستهدف رؤية واضحة ومحددة، وتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و4.5%، وأن تدخل الحكومة باستثمارات أكبر قدر الإمكان.
وأشارت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية سيكون من خلال إصلاح التشوهات فى منظومة الدعم، وخاصة دعم الطاقة، دون المساس باحتياجات المواطن اليومية، خاصة محدود الدخل.
وأوضحت أنه خلال العام الماضى كانت هناك طاقات كثيرة معطلة، وبمجرد عودة الاستقرار ستعود هذه الطاقات وتنطلق، سواء فى القطاع الخاص وقطاع الشراكة بين الخاص والحكومى، وذلك لتحقيق هذا النمو.
وأضافت أن الموازنة تعكس العدالة الاجتماعية بوجود خطة محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 إلى 4.5%، وهو معدل جرىء فى ظل الظروف الحالية بدخول الحكومة باستثمارات أكبر، وإصلاح التشوهات فى دعم الطاقة دون المساس بالسلع التموينية الأساسية.
وأكدت أن هناك طاقات معطلة موجودة، وبمجرد عودة الاستقرار سوف تساعد على تحقيق هذا المعدل من النمو.
من جانبه، قال ممتاز السعيد وزير المالية إن المصروفات وصلت فى الموازنة 537.7 مليار، مقارنة ب476 مليار جنيه قبل التعديل الأخير فى الموازنة الحالية التى كانت 490 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات بلغت 392.4 مليار جنيه، مقارنة ب349.6 مليار جنيه العام المالى الحالى، ووصلت الفجوة 145.3 مليار جنيه فى الموازنة المقبلة، وبلغ العجز الكلى فى الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه، تمثل 7.9% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة ب8.6% فى العام المالى الحالى.
وأوضح "السعيد" أن الأجور بلغت 138.6 مليار جنيه مقارنة ب117.5 مليار جنيه، تستوعب 25% من مصروفات الدولة، والتى تراعى العلاوات التشجيعية والدورية، وضم العلاوات الخاصة، والتى تشمل علاوة ال15% والعلاوة التى بلغت 30% عن شهرين.
وقال وزير المالية إن المعينين على الصناديق الخاصة حوالى 400 ألف، سيتم ضمهم إلى الموازنة من 2 إلى 3 سنوات. وبالنسبة للباب الثانى المعروف ب"باب شراء السلع والخدمات"، قال إنه تم اعتماد له 28.8 مليار جنيه مقارنة ب 30.2 مليار جنيه العام السابق، ويتضمن الصيانة وشراء قطع الغيار.
وبالنسبة للباب الثالث الخاص ب"فوائد الدين الداخلى والخارجى" أشار إلى أنها وصلت إلى 135.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه العام السابق، تمثل 25% من حجم مصروفات الدولة، وأشار وزير المالية إلى أن الدعم الكلى قدِّر ب 112.5 مليار جنيه مقارنة 132.9 مليار جنيه بخفض 21.4 مليار جنيه، والسلع التموينية قدر لها 26.6 مليار جنيه منها شراء قمح وذرة ب16.6 مليار جنيه.
وقال "السعيد" إن دعم المواد البترولية قدر ب70 مليار جنيه مقارنة ب95.5 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، بخفض 25.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التخفيض يأتى من خلال ترشيد الدعم، ويتم دراسة أساليب تخفيض الدعم بعدم المساس بمحدودى الدخل، سواء فى البوتاجاز أو البنزين، كما يشمل الدعم أشكالاً أخرى تصل إلى 15.9 مليار جنيه.
من جانبها، قالت "أبو النجا" إن هناك خطة متكاملة لإعادة هيكلة توزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات، وإزالة جزء آخر من التشوهات فى البنزين المدعم.