"المالية" تؤجل اقتراحها بتخفيض دعم الطاقة 3 سنوات على الأقل

أجلت وزارة المالية، اقتراحها الخاص بخفض دعم الطاقة، مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات على الأقل، في ظل انخفاض معدلات النمو، إثر تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني.
ومن المنتظر أن يصل دعم الطاقة خلال الموازنة الجديدة إلى 77 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي الحالي وفقا لجريدة المال.
قال مصدر مسئول بقطاع الموازنة العامة بالوزارة، إن مقترح الوزارة بخفض دعم الطاقة كان يستهدف توجيه ما سيتم تقليله من مصروفات دعم الطاقة إلى دعم خدمات التعليم والصحة، باعتبارهما من القطاعات الأكثر حاجة للدعم، نظرا لأن موازناتهما لا تكفي الخدمات التي تتزايد عاما بعد الآخر.
أضاف المصدر أن هذا المقترح تم تأجيله بشكل مؤقت، نظرا لانخفاض معدلات النمو بشكل كبير بسبب الأزمة المالية العالمية، مما يعني ضرورة الانتظار للتأكد من عودة دوران عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو على 5.5%، وثبات هذه الزيادة لعدة سنوات.