الجنزورى يستعرض الموازنة قبل عرضها على البرلمان

أعلنت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، أن رئيس الوزراء عقد اجتماعا اليوم مع 11 وزيراً لاستكمال العرض الخاص بالموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد، والتى تمثل العام الأول للخطة الخمسية بعد الثورة.
مشيرة إلى ان موازنة سنة أولى لا تعكس بشكل كامل الاهداف المرجوة للإصلاح المالى والاقتصادى والمؤسسى والهيكلى، وسوف تعرض على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، لإقرارها تمهيداً لرفعها إلى مجلس الشعب.
وأضافت "أبو النجا" فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزير المالية عقب الاجتماع، أنه بعد العدالة الاجتماعية للموازنة والخطة موجود والأرقام الموجودة فى موازنة الدولة تعكس هذا التوجه قدر الإمكان، وأن الحكومة تستهدف رؤية واضحة ومحددة وتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و4.5 %، وان تدخل الحكومة باستثمارات أكبر قدر الإمكان.
واشارت إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية، سيكون من خلال إصلاح التشوهات فى منظومة الدعم خاصة دعم الطاقة دون المساس باحتياجات المواطن اليومية خاصة محدود الدخل.
وأوضحت أنه خلال العام الماضى كانت طاقات كثيرة معطلة وبمجرد عودة الاستقرار ستعود هذه الطاقات وتنطلق سواء فى القطاع الخاص وقطاع الشراكة بين الخاص والحكومى، وذلك لتحقيق هذا النمو.
وأضافت أن الموازنة تعكس العدالة الاجتماعية بوجود خطة محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 إلى 4.5 % وهو معدل جريء في ظل الظروف الحالية بدخول الحكومة باستثمارات أكبر، وإصلاح التشوهات في دعم الطاقة دون المساس بالسلع التموينية الاساسية.
وأكدت ان هناك طاقات معطلة موجودة وبمجرد عودة الاستقرار سوف تساعد على تحقيق هذا المعدل من النمو.
من جانبه قال ممتاز السعيد وزير المالية، إن المصروفات وصلت في الموازنة 537.7 مليار مقارنة ب476 مليار جنيه قبل التعديل الأخير في الموازنة الحالية التى كانت 490 مليار جنيه، مشيراً إلى أن الإيرادات بلغت 392.4 مليار جنيه، مقارنة ب349.6 مليار جنيه العام المالي الحالي، ووصلت الفجوة 145.3 مليار جنيه في الموازنة المقبلة وبلغ العجز الكلي في الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه تمثل 7.9 % من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة ب8.6% في العام المالي الحالى.
وأوضح "السعيد" أن الاجور بلغت 138.6 مليار جنيه مقارنة ب117.5 مليار جنيه، تستوعب 25% من مصروفات الدولة والتى تراعى العلاوات التشجيعية والدورية وضم العلاوات الخاصة، والتي تشمل علاوة ال15% والعلاوة التي بلغت 30% عن شهرين.
وقال وزير المالية إن المعينين على الصناديق الخاصة حوالى 400 ألف، سيتم ضمهم إلى الموازنة من 2 إلى 3 سنوات.
وبالنسبة للباب الثانى المعروف ب"باب شراء السلع والخدمات"، قال إنه تم اعتماد له 28.8 مليار جنيه مقارنة ب 30.2 مليار جنيه العام السابق ويتضمن الصيانة وشراء قطع الغيار. أما الباب الثالث الخاص ب"فوائد الدين الداخلى والخارجى" أشار إلى انها وصلت إلى 135.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه العام السابق، تمثل 25% من حجم مصروفات الدولة.
وأشار وزير المالية إلى أن الدعم الكلى قدّر 112.5 مليار جنيه مقارنة 132.9 مليار جنيه بخفض 21.4 مليار جنيه ، السلع التموينية قدر لها 26.6 مليار جنيه منها شراء قمح وذرة 16.6 مليار جنيه
وقال "السعيد" إن دعم المواد البترولية قدر ب70 مليار جنيه مقارنة ب95.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية، بخفض 25.5 مليار جنيه، مشيراً إلى أن التخفيض يأتي من خلال ترشيد الدعم ويتم دراسة أساليب تخفيض الدعم بعدم المساس بمحدودى الدخل سواء في البوتاجاز أو البنزين، كما يشمل الدعم أشكال أخرى تصل إلى 15.9 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية، أن الدعم سيستمر لجميع محدودى الدخل، وأن 25.5 مليار جنيه الخفض فى دعم المواد البترولية سيوجه إلى دعم الصحة والتعليم، مشيراً إلى أنه تم زيادة المعاشات فى الموازنة الجديدة 33.3 مليار مقارنة ب 24.9 مليار جنيه.