المسودة النهائية للموازنة الجديدة تتضمن خفض دعم المنتجات البترولية

قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن رئيس الوزراء، ناقش، الاثنين،المسودة النهائية للموازنة عن العام المقبل 2012/2013 وهي خطة لأول عام من أول خطة خمسية بعد الثورة، وتعرض على مجلس الوزراء، الأربعاء المقبل.
وأضافت أن الموازنة تعكس العدالة الاجتماعية بوجود خطة محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و4.5%، وهو معدل «جريء» في ظل الظروف الحالية بدخول الحكومة باستثمارات أكبر، وإصلاح التشوهات في دعم الطاقة دون المساس بالسلع التموينية الأساسية.
وأكدت أن «هناك طاقات معطلة موجودة وبمجرد عودة الاستقرار سوف تساعد على تحقيق هذا المعدل من النمو».
وقال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن المصروفات وصلت في الموازنة 537.7 مليار مقارنة ب476 مليار جنيه قبل التعديل الأخير في الموازنة الحالية.
وبلغت الإيرادات 392.4 مليار جنيه، مقارنة ب349.6 مليار جنيه العام المالي الحالي، ووصلت الفجوة 145.3 مليار جنيه في الموازنة المقبلة وبلغ العجز الكلي في الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه تمثل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة ب8.6% في العام المالي الحالي.
وبلغت الأجور 138.6 مليار جنيه مقارنة ب117.5 مليار جنيه تستوعب 25% من مصروفات الدولة والتي تراعي العلاوات التشجيعية والدورية وضم العلاوات الخاصة والتي تشمل علاوة 15% والعلاوة التي بلغت 30% عن شهرين.
وأضاف أن المعينين على الصناديق الخاصة حوالي 400 ألف وسيتم ضمهم إلى الموازنة من 2 إلى 3 سنوات.
وبالنسبة للباب الثاني المعروف بباب شراء السلع والخدمات تم اعتماد 28.8 مليار جنيه له مقارنة ب 30.2 مليار جنيه العام السابق ويتضمن الصيانة وشراء قطع الغيار.
أما الباب الثالث الخاص بفوائد الدين الداخلي والخارجي فق وصلت 135.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه العام السابق وتمثل 25% من حجم مصروفات الدولة.
وأشار إلى أن الدعم الكلي قدّر ب 112.5 مليار جنيه مقارنة 132.9 مليار جنيه بخفض 21.4 مليار جنيه، والسلع التموينية قدر لها 26.6 مليار جنيه منها شراء قمح وذرة 16.6 مليار جنيه، وأضافت أن دعم المواد البترولية قدر ب70 مليار جنيه مقارنة ب95.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية بخفض 25.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التخفيض يأتي من خلال ترشيد الدعم ويتم دراسات أساليب تخفيض الدعم بعدم المساس بمحدودي الدخل سواء في البوتاجاز أو البنزين، ويشمل الدعم أشكالا أخرى تصل إلى 15.9 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن هناك خطة متكاملة لإعادة هيكلة توزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات، وإزالة جزء آخر من التشوهات في البنزين المدعم.