قال د. ممتاز السعيد وزير المالية الثلاثاء ان نسبة العجز في الموازنة العامة الجديدة للدولة تصل إلى 8.6 % من الناتج المحلي الإجمالي وهى نسبة خطيرة مقلقة، وفسر أزمات الموازنة إلى غياب الشفافية خلال الفترات الماضية، وذكر ان مصر تحتاج إلى ثورة ضد وصول جانب من الدعم الى البلطجية والسماسرة. وأضاف السعيد فى كلمة له أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس سعد الحسيني أن موازنة العام المالي الجديد للدولة وضعت فى ظروف صعبة جدا وتم تعديلها 4 مرات استجابة للمطالب الشعبية مع نقص حاد فى السيولة المالية مشيرا إلى أن الموازنة الجديدة وضعت فى حالة من الإرتباك والعجلة. وكشف الوزير عن أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 490.6 مليار جنيه وحجم الموارد 350 مليار جنيه فقط والعجز النقدي الكلي 141 مليار جنيه. ولفت الى ان وزارة المالية تشعر أمام هذه الأرقام بالورطة خاصة أن بند المصروفات فى الموازنة الجديدة يصل إلى 117 مليار جنيه مقارنة ب 97 مليار جنيه فى العام الماضى وان نسبة المصروفات تصل إلى 23.2 % من حجم استخدامات الموازنة وقال الوزير أن بند المصروفات به 40 مليار جنيه عبارة عن مكافآت يمكن توفير 4 مليارات جنيه منها. وكشف وزير المالية عن أن حجم فوائد الدين العام بلغ 106 مليارات جنيه تصل إلى نسبة 20 % من حجم الموازنة العامة الجديدة فى حين يصل الدعم إلى 157 مليار جنيه وتصل إلى نسبة من مصروفات الموازنة 32 %. وقال الوزير ان دعم الطاقة يصل إلى 95 مليار جنيه منها 45 مليار جنيه للسولار و20 مليار للبوتاجاز مضيفا ان مصر تحتاج إلى ثورة لترشيد الدعم. وأشار الوزير إلى أن بند شراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة يصل إلى 30 مليار جنيه وبند الإستثمارات العينية 47 مليار جنيه و 31 مليار جنيه لمتطلبات الأمن القومي. وكشف وزير المالية عن أن هناك متأخرات ضريبية تبلغ 60 مليار جنيه وأن جزءا كبير منها يخص المؤسسات الصحفية القومية.