كشف ممتاز السعيد وزير المالية، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب - اليوم الثلاثاء - برئاسة المهندس سعد الحسيني، أن موازنة العام المالي الجديد للدولة وضعت فى ظروف صعبة جداً، وتم تعديلها أربع مرات استجابة للمطالب الشعبية مع نقص حاد فى السيولة المالية. وأعلن "السعيد" أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 490.6 مليار جنيه، وحجم الموارد 350 مليار جنيه فقط، والعجز النقدي الكلي 141 مليار جنيه ، ونسبة العجز تصل إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهى نسبة خطيرة مقلقة. وأوضح وزير المالية أن حجم فوائد الدين العام بلغ 106 مليارات جنيه تصل إلى نسبة 20% من حجم الموازنة العامة الجديدة فى حين يصل الدعم إلى 157 مليار جنيه وتصل نسبة من مصروفات الموازنة 32%. وقال الوزير إن دعم الطاقة يصل على 95 مليار جنيه منها 45 مليار جنيه للسولار و20 مليارا للبوتاجاز .