وزير الماليةيؤكد : الموازنة الجديدة للدولة تعانى عجزًا ب 141 مليار جنيه

ممتاز السعيد وزير المالية
اعترف ممتاز السعيد وزير المالية، بأن عدم الشفافية التى كانت سائدة فى العهد الماضي هى التى تقف وراء تفاقم الأزمات التى تعانى منها الموازنة العامة للدولة. وكشف السعيد فى كلمة له أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، برئاسة المهندس سعد الحسيني أن موازنة العام المالي الجديد للدولة وضعت فى ظروف صعبة جدا، وتم تعديلها أربع مرات استجابة للمطالب الشعبية مع نقص حاد فى السيولة المالية. وقال السعيد إن الموازنة الجديدة وضعت فى حالة من الارتباك وفى نوع من العجلة.
كشف وزير المالية أن حجم الموازنة العامة الجديدة للدولة تبلغ 490.6 مليار جنيه وحجم الموارد 350 مليار جنيه فقط والعجز النقدي الكلي 141 مليار جنيه ونسبة العجز تصل إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي. وهى نسبة خطيرة مقلقة.
قال وزير المالية إن وزارة المالية تشعر أمام هذه الأرقام بالورطة خاصة أن بند المصروفات فى الموازنة الجديدة يصل إلى 117 مليار جنيه مقارنة ب 97 مليار جنيه فى العام الماضى وأن نسبة المصروفات تصل إلى 23.2% من حجم استخدامات الموازنة. وأكد الوزير أن بند المصروفات به 40 مليار جنيه عبارة عن مكافآت يمكن توفير 4 مليارات جنيه منها.
كشف وزير المالية أن حجم فوائد الدين العام بلغ 106 مليارات جنيه تصل إلى نسبة 20% من حجم الموازنة العامة الجديدة فى حين يصل الدعم إلى 157 مليار جنيه وتصل نسبة من مصروفات الموازنة 32%. وقال الوزير إن دعم الطاقة يصل على 95 مليار جنيه منها 45 مليار جنيه للسولار و20 مليارا للبوتاجاز .
قال الوزير نحن نحتاج إلى ثورة ضد الدعم الذى يحصل عليه البلطجية والسماسرة. وأشار الوزير إلى أن بند شراء السلع والخدمات فى الموازنة الجديدة يصل إلى 30 مليار جنيه وبند الاستثمارات العينية 47 مليار جنيه و31 مليار جنيه لمتطلبات الأمن القومي.
أوضح وزير المالية، أن هناك متأخرات ضريبية تبلغ 60 مليار جنيه وأن جزءا كبيرا منها يخص المؤسسات الصحفية القومية. وحول المنح قال وزير المالية إنها مقدرة فى الموازنة الجديدة ب 10 مليارات جنيه وما تم تحصيله مليار دولار منها 500 مليون دولار من السعودية و500 مليون دولار من دولة قطر. كما كشف السعيد عن تراجع البنك المركزي عن المساهمة فى تمويل عجز الموازنة من 120 مليار جنيه إلى 80 مليار جنيه فقط.