رأس الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع مصغر لمجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، لاستعراض الملامح العامة للموازنة العامة للدولة. ، بحضور محافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والصناعة والتجارة والتضامن الإجتماعى ورئيس هيئة الاستثمار. وفي مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع أعلن الدكتور سمير رضوان أن حجم المصروفات المتوقع فى الموازنة العامة للدولة لعام 2011/2012 يصل إلى نحو 3ر509 مليار جنيه .. وقال إنه يتوقع أن يرتفع المبلغ المخصص للدعم فى الموازنة إلى نحو5ر177 مليار جنيه مقابل 6ر126 مليار جنيه فى الموازنة السابقة. وأضاف الوزير أننا نهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين الأول : تحجيم عجز الموازنة والثانى: إستخدام الإنفاق فى الموازنة سواء المالى أو الإستثمارى فى تحقيق العدالة الإجتماعية. وأشار رضوان إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع من 1ر9%إلى 10% وسيتوقف ذلك على مجموعة من الإجراءات هى التى ستحدد ذلك منها الحصيلة التى لاتزال ضعيفة، وكذلك معدل النمو والذى إنخفض ليصل إلى 1ر2% وأكد وزير المالية أن الموازنة الإستثمارية ستركز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة .. كما أكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الإجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدنى والحد الأقصى فى الموازنة العامة للدولة ، حيث سيتم تعديل بند الأجور فى الموازنة . وحول تقدير حجم الإستثمارات التى تحتاجها مصر من الخارج ، قال إنه تم تقدير حجم الإحتياجات للموازنة العامة للدولة من اليوم وفى نهاية السنة الحالية بنحو مليارى دولار والعام القادم نحتاج عشرة مليارات دولار . كما أكد الوزير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع فى العدالة الإجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الإقتصاد بعد ثورة ( 25 ) ينايروالمطالب الفئوية وتباطؤ الآداء لم تستطيع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه ولكنهاستسعى جاهدة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه . وردا على سؤال حول وجود أى نية لفرض ضرائب جديدة قال الوزير' الوضع لايتحمل فرض أى ضرائب.