"مصر بلا فقر" ....بند جديد فى الموازنة العامة للدولة

صرح المستشار الأعلامى لرئيس الوزراء د.أحمد السمان بأن الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012 ستتضمن بابا جديدا لأول مرة يسمى
"مصر بلا فقر" ، يشمل كل عناصر الإنفاق المالى اللازمة لمواجهة الفقر.
وقال السمان - فى تصريح صحفى -إن أولويات الموازنة العامة للدولة ستركز خلال الفترة القادمة على دعم وتشجيع للاستثمار .
جاء ذلك متزامنا مع إعلان وزير المالية الدكتور سمير رضوان أن حجم المصروفات المتوقع فى الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2011 يصل إلى نحو 3. 509 مليار جنيه .. وتوقع أن يرتفع المبلغ المخصص للدعم فى الموازنة إلى نحو 5 .177 مليار جنيه مقابل 6. 126 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.
وأوضح الوزير- مؤتمر صحفى عقده وزير المالية عقب إجتماع مصغر لمجلس الوزراء- أن الوزارة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين الأول : تحجيم عجز الموازنة والثانى: إستخدام الإنفاق فى الموازنة سواء المالى أو الإستثمارى فى تحقيق
العدالة الإجتماعية.
وأشار رضوان إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع من 1. 9% إلى 10% وسيتوقف ذلك على مجموعة من الإجراءات هى التى ستحدد ذلك منها الحصيلة التى لاتزال ضعيفة ، وكذلك معدل النمو والذى إنخفض ليصل إلى 1. 2%.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الإستثمارية ستركز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة .. كما أكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الإجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدنى والحد الأقصى فى الموازنة
العامة للدولة ، حيث سيتم تعديل بند الأجور فى الموازنة .
وإستبعد الوزير أن يشهد إجتماع مجلس الوزراء - المقرر له الخميس الجارى- إقرار الموازنة العامة للدولة مؤكدا أن مجلس الوزراء سوف يستكمل فى إجتماعه إستعراض الملامح الرئيسية للموازنة .
وحول تقدير حجم الإستثمارات التى تحتاجها مصر من الخارج ، قال إنه تم تقدير حجم الإحتياجات للموازنة العامة للدولة من اليوم وفى نهاية السنة الحالية بنحو مليارى دولار والعام القادم نحتاج 10 مليارات دولار .
كما أكد الوزير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع فى العدالة الإجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الإقتصاد بعد ثورة ( 25 ) يناير والمطالب الفئوية وتباطؤ الآداء لم تستطيع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه ولكنها
ستسعى جاهدة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه .
ونفى الوزير وجود أى نية لفرض ضرائب جديدة ،قائلا"الوضع لاي حتمل فرض ضرائب جديدة".