مبارك يناقش الموازنة العامة للدولة فى إجتماع وزاري

إعادة ترتيب الأولويات لخلق فرص عمل جديدة
مبارك يصدر توجيهاته بالاهتمام بمحدودى الدخل
ناقش الرئيس حسنى مبارك الثلاثاء مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2009 - 2010 خلال الإجتماع الوزاري الذى عقده صباح الثلاثاء بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.
حضر الإجتماع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الإقتصادية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار والمهندس أحمد المغربى وزيرالإسكان وعبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية.
إعادة ترتيب الأولويات لخلق فرص عمل جديدة
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى تصريح له عقب الاجتماع إن الموازنة الجديدة ستتضمن إعادة ترتيب الأولويات للسياسة الاقتصادية بهدف خلق فرص عمل جديدة ومواجهة الانكماش فى الاقتصاد العالمى المتوقع أن يستمر حتى نهاية عام 2009، مشيرا الى أن هذا التوجه سينعكس على الأرقام الخاصة بالموازنة، خاصة وأن هناك خفضا كبيرا من بنود الايرادات العامة للدولة.
وأوضح وزير المالية أننا نواجه انخفاضا فى الايرادات العامة سيصل الى 26% مقارنة بايرادات العام المالى الحالى، كما أن لدينا التزامات فى المصروفات وبرنامجا للانعاش الاقتصادى هدفه الحفاظ على أكبر قدر من فرص التشغيل.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى إن برنامج الإنعاش الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة حاليا تبلغ قيمته 15 مليار جنيه منها عشرة مليارات للبنية الأساسية والباقى لمشروعات دعم الصادرات والتنمية الصناعية وتخفيض جمارك بعض السلع.
وأشار وزير المالية إلى أن المصروفات في الموازنة الجديدة ستزداد وستصل بنا فى النهاية إلى نسبة عجز مقدارها 109 مليارات جنيه، فيما مقدار العجز فى الموازنة الحالية لا يتعدى 70 مليار جنيه.
وقال الدكتور يوسف بطرس إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات الاقتصادية منها العمل على زيادة مجهودات الحكومة للحصول على منح ومساهمات فى المشروعات الاستثمارية حتى نستطيع تخفيض نسبة العجز المتوقعة إلى مائة مليار جنيه بدلا من 109 مليارات جنيه عند تقديم الموازنة العامة لمجلس الشعب مشيرا إلى أن ذلك يمثل نسبة من الناتج الإجمالى المقدر للعام المالى القادم 8.4% مقارنة بنسبة العجز للعام الحالى البالغة 6.9%.
وأشار الدكتور يوسف بطرس الى أن ذلك كله يقتضى رفع معدلات الإنفاق ليس فقط فى رفع معدلات الإنفاق فى الاستثمارات العامة ولكن أيضا تشجيع القطاع الخاص فى الدخول فى استثمارات جديدة بشكل منفرد أو من خلال شراكة مع الحكومة.
وقال إنه سيتم خلال الأسابيع القادمة ترسية اقامة وإنشاء وصيانة 350 مدرسة على القطاع الخاص فى أول مشروع شراكة مع القطاع الخاص، بما يؤدى الى دخوله باستثمارات تصل الى تسعة مليارات جنيه يتم انفاقها على مدار 15 عاما، مشيرا الى أن الدولة ستتعاقد على تأجير هذه المدارس عند إكتمال بنائها.
وأوضح وزير المالية أن نفس هذه الشراكة مع القطاع الخاص سيتم اعتمادها فى مجال إنشاء وصيانة عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحى.
وقال وزير المالية إن الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إستعرض خلال الاجتماع عددا من المشروعات التى تأمل الحكومة أن يشارك فيها القطاع الخاص منفردا أو بالشراكة مع الحكومة والتى يبلغ مقدار الإنفاق فيها 120 مليار جنيه، موضحا أن الحكومة تستهدف إنفاق ثلث هذا المبلغ خلال العام المالى القادم 2010 لتساهم فى رفع معدل نمو الاقتصاد الى 3.5% العام المقبل حتى لا نستمر فى الإعتماد على موارد تعتمد على الإقتصاد العالمى كالسياحة وقناة السويس.
مبارك يصدر توجيهاته بالاهتمام بمحدودى الدخل
وأكد وزير المالية أن الرئيس مبارك أصدر توجيهاته خلال الإجتماع بضرورة الإهتمام بمحدودى الدخل ومجالات الصحة والتعليم موضحا أن الإنفاق على التعليم فى الموازنة القادمة سيزداد بنسبة 16 بالمائة عن العام الحالى وأن الإنفاق على الصحة سيزداد بنسبة 18 بالمائة عن العام الحالى وزيادة الإنفاق على خدمات الشباب والثقافة والشئون الدينية بنسبة 15 بالمائة.
كما أصدر الرئيس مبارك توجيهاته بعدم وجود أية أعباء إضافية على الاقتصاد القومى لأنه لا يتحمل أعباء فى هذه المرحلة سواء زيادات فى الأسعار أو فى الضرائب.
وقال وزير المالية إن سياستنا تعتمد بالدرجة الأولى على الحفاظ على العجز العام بالموازنة فى الحدود الآمنة بمعنى أن الإنفاق الذى يتم حاليا وفى العام القادم فى مشروعات البنية الأساسية سيرفع من قدرة الاقتصاد المصرى على النمو وبالتالى تحمل العبء الإضافى الناتج عن اقتراض المائة مليار جنيه لتغطية العجز فى الموازنة.
وقال الدكتور يوسف بطرس غالى إن الرئيس مبارك طلب خلال الإجتماع استمرار الحوار حول الأسلوب الأمثل لتوفير فرص العمل خاصة وأن الأولوية الأولى فى العام المالى المقبل ستكون لزيادة فرص العمل فى ضوء إنخفاض معدلات التضخم والأسعار.
وحول قيمة الدعم فى الموازنة الجديدة قال وزير المالية إنه سيبلغ 59 مليارا و700 مليون جنيه وإنه سيستمر فى كافة السلع المدعمة دون إنخفاض رغم إنخفاض قيمة الدعم الإجمالى عن قيمته فى موازنة العام المالى الحالى نظرا لإنخفاض الأسعار العالمية للسلع.
وحول كيفية تمويل العجز فى الموازنة الجديدة قال وزير المالية إن التمويل سيتم من خلال الإقتراض الداخلى وإصدار سندات الخزانة موضحا أن الحكومة حرصت على أن يكون حجم العجز فى الحدود الآمنة حتى لا يؤثر فى قدراتنا على النمو خلال الأعوام القادمة.
(أ ش أ)