05 مليار جنيه زيادة للدعم في الموازنة الجديدة

ارتفاع العجز إلي 01٪ نتيجة تراجع النمو والمطالب الفئوية

أعلن د. سمير رضوان وزير المالية ان حجم المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة لعام 1102 -2102 يصل إلي نحو 3.905 مليار جنيه وقال انه من المتوقع ان يرتفع المخصص للدعم خلال هذه الموازنة إلي نحو 5.771 مليار جنيه مقابل 6.621 مليار جنيه في الموازنة السابقة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير المالية أمس عقب اجتماع مصغر لمجلس الوزراء عقده د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء. قال وزير المالية انه تم خلال الاجتماع استعراض الملامح العامة للموازنة العامة للدولة في ضوء تحقيق هدفين رئيسيين، الاول: تحجيم عجز الموازنة والثاني: استخدام الانفاق في الموازنة سواء المالي والاستثماري في تحقيق العدالة الاجتماعية.
اشار إلي ان الموازنة العامة للدولة سوف يكون بها عجز في الموازنة وانه سيرتفع من 1.9٪ إلي 01٪ وسيتوقف ذلك علي مجموعة من الاجراءات هي التي ستتحدد ذلك، منها الحصيلة والتي مازالت ضعيفة وكذلك معدل النمو والذي يبلغ 1.2٪. أكد وزير المالية انه سيراعي توجيه الموازنة الاستثمارية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة. وبالنسبة لاصلاح هيكل الاجور للعاملين أكد حرص الدولة علي تحقيق العدالة الاجتماعية من اجراء هذا الاصلاح، مشيرا إلي انه سيتم مراعاة عملية اصلاح الاجور والحد الأدني والأقصي في الموازنة العامة للدولة، حيث سيتم تعديل بند الأجور في الموازنة واستبعد وزير المالية ان يشهد اجتماع مجلس الوزراء اليوم اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 1102 - 2102، مؤكدا ان مجلس الوزراء سوف يستكمل اليوم استعراض الملامح المرتبة للموازنة وحول تقدير حجم الاستثمارات التي تحتاجها مصر من الخارج قال وزير المالية انه تم تقدير حجم الاحتياجات للموازنة العامة للدولة من اليوم وفي نهاية السنة المالية بنحو 2 مليار دولار والعام القادم تحتاج 01 مليارات دولار. أكد ان الحكومة كانت تتطلع لأن تمكن الموازنة العامة من التوسع في العدالة الاجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الاقتصاد بعد 52 يناير والمطالب الفئوية وتباطؤ الاداء لم تستطع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه ولكنها ستسعي جاهدة لتحقيق أقصي ما يمكن تحقيقه. وردا علي سؤال حول وجود أي نية لفرض ضرائب جديدة قال وزير المالية الموضوع لا يتحمل فرض أي ضرائب.