السمان يعلن “مصر بلا فقر” بند جديد في الموازنة العامة لمواجهة أزمة الفقر في مصر

* وزير المالية يكشف عن 50 مليار جنيه زيادة الدعم في موازنة 2011-2012
القاهرة- أ ش أ:
صرح المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء د.أحمد السمان بأن الموازنة العامة للدولة 2011 / 2012 ستتضمن بابا جديدا لأول مرة يسمى “مصر بلا فقر” ، يشمل كل عناصر الإنفاق المالى اللازمة لمواجهة الفقر. وقال السمان إن أولويات الموازنة العامة للدولة ستركز خلال الفترة القادمة على دعم وتشجيع للاستثمار .
وتأتي تصريحات السمان بعيد مؤتمر صحفي لسمير رضوان وزير المالية أعلن فيه أن حجم المصروفات المتوقع فى الموازنة العامة للدولة لعام 2012/2011 يصل إلى نحو 3. 509 مليار جنيه. وتوقع أن يرتفع المبلغ المخصص للدعم فى الموازنة إلى نحو 5 .177 مليار جنيه مقابل 6. 126 مليار جنيه فى الموازنة السابقة.
كما أكد الوزير أن الحكومة كانت تتطلع لأن تتمكن الموازنة العامة للدولة من التوسع فى العدالة الإجتماعية ولكن نتيجة لتباطؤ الإقتصاد بعد ثورة 25 يناير والمطالب الفئوية وتباطؤ الآداء لم تستطيع الحكومة تحقيق كل ما تطمح إليه ولكنها
ستسعى جاهدة لتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه. ونفى وجود أى نية لفرض ضرائب جديدة ،قائلا: “الوضع لاي حتمل فرض ضرائب جديدة”.
وأوضح الوزير، عقب إجتماع مصغر لمجلس الوزراء، أن الوزارة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين الأول: تحجيم عجز الموازنة والثانى: إستخدام الإنفاق فى الموازنة سواء المالى أو الإستثمارى فى تحقيق العدالة الإجتماعية. وأشار رضوان إلى أن عجز الموازنة العامة للدولة سيرتفع من 1. 9% إلى 10% وسيتوقف ذلك على مجموعة من الإجراءات هى التى ستحدد ذلك منها الحصيلة التى لاتزال ضعيفة، وكذلك معدل النمو والذى إنخفض ليصل إلى 1. 2%.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الإستثمارية ستركز على قطاعات التعليم والصحة والخدمات والزراعة .. كما أكد حرص الدولة على تحقيق العدالة الإجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم مراعاة عملية إصلاح الأجور والحد الأدنى والحد الأقصى فى الموازنة العامة للدولة ، حيث سيتم تعديل بند الأجور فى الموازنة .
وإستبعد الوزير أن يشهد إجتماع مجلس الوزراء، المقرر له الخميس الجارى، إقرار الموازنة العامة للدولة مؤكدا أن مجلس الوزراء سوف يستكمل فى إجتماعه إستعراض الملامح الرئيسية للموازنة .
وحول تقدير حجم الإستثمارات التى تحتاجها مصر من الخارج ، قال إنه تم تقدير حجم الإحتياجات للموازنة العامة للدولة من اليوم وفى نهاية السنة الحالية بنحو مليارى دولار والعام القادم نحتاج 10 مليارات دولار .