عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء اجتماعا اليوم لمناقشة المسودة النهائية للموازنة عن العام المقبل 2012/2013 وهي خطة العام الأول من أول خطة خمسية بعد الثورة. حيث تعرض على مجلس الوزراء لاقرارها الاربعاء المقبل وقالت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن الموازنة تعكس العدالة الاجتماعية بوجود خطة محددة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4، 4.5 % وهو معدل جريء في ظل الظروف الحالية بدخول الحكومة باستثمارات أكبر ، واصلاح التشوهات في دعم الطاقة دون المساس بالسلع التموينية الاساسية. وأكدت ان هناك طاقات معطلة موجودة وبمجرد عودة الاستقرار سوف تساعد على تحقيق هذا المعدل من النمو. وقال ممتاز السعيد وزير المالية أن المصروفات وصلت في الموازنة 537.7 مليار مقارنة ب476 مليار جنيه قبل التعديل الاخير في الموازنة الحالية وبلغت الايرادات 392.4 مليار جنيه، مقارنة ب349.6 مليار جنيه العام المالي الحالي ، ووصلت الفجوة 145.3 مليار جنيه في الموازنة المقبلة وبلغ العجز الكلي في الموازنة المقبلة 140 مليار جنيه تمثل 7.9 % من الناتج المحلي الاجمالي ، مقارنة ب8.6% في العام المالي الحالي وبلغت الاجور 138.6 مليار جنيه مقارنة 117.5 مليار جنيه تستوعب 25% من مصروفات الدولة والتي تراعي العلاوات التشجيعية والدورية وضم العلاوات الخاصة والتي تشمل علاوة15% والعلاوة التي بلغت 30% عن شهرين وأضاف أن المعينين على الصناديق الخاصة حوالي 400 ألف وسيتم ضمهم إلى الموازنة من 2 إلى 3 سنوات وبالنسبة للباب الثاني المعروف بباب شراء السلع والخدمات تم اعتماد له 28.8 مليار جنيه مقارنة ب 30.2 مليار جنيه العام السابق ويتضمن الصيانة وشراء قطع الغيار أما الباب الثالث الخاص بفوائد الدين الداخلي والخارجي وصلت إلى 135.6 مليار جنيه مقابل 106.3 مليار جنيه العام السابق تمثل 25% من حجم مصروفات الدولة وأشار إلى الدعم الكلي قدر 112.5 مليار جنيه مقارنة 132.9 مليار جنيه بخفض 21.4 مليار جنيه ، السلع التموينية قدر لها 26.6 مليار جنيه منها شراء قمح وذرة 16.6 مليار جنيه وأضاف أن دعم المواد البترولية قدر ب70 مليار جنيه مقارنة ب95.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية بخفض 25.5 مليار جنيه، مشيرا إلى أن التخفيض يأتي من خلال ترشيد الدعم ويتم دراسات أساليب تخفيض الدعم بعدم المساس بمحدودي الدخل سواء في البوتاجاز أو البنزين، ويشمل الدعم أشكال أخرى تصل إلى 15.9 مليار جنيه وفي هذا الاطار قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن هناك خطة متكاملة لاعادة هيكلة توزيع البوتاجاز من خلال الكوبونات، وإزالة جزء آخر من التشوهات في البنزين المدعم. وأضاف وزير المالية أن الدعم سيستمر لجميع محدودي الدخل، وأن 25.5 مليار جنيه الخفض في دعم المواد البترولية ستوجه إلى دعم الصحة والتعليم وأضاف أنه تم زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة 33.3 مليار مقارنة 24.9 مليار جنيه وهناك33.3 مليار تحت بند مصروفات متنوعة مقابل 31.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري أما الاستثمارات الحكومية تبلغ ب 55.6 مليار جنيه مقارنة 47.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري بزيادة 8.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 10.3 % هذا بخلاف استثمارات القطاع الخاص وأضاف أن الايرادات تتنوع بين ضرائب وجمارك وكل ما هو سيادي قدرت 267 مليار جنيه منها للضرائب العام 150 مليار جنيه مقابل 130.7 مليار بزيادة 19.3 مليار جنيه بمعدل نمو 15% تمثل 38% من الموارد العامة للدولة وقدر لضرائب المبيعات 83.4 مليار جنيه مقارنة ب72.1 مليار جينه أما الجمارك قدر لها 20.8 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه في العام الجاري وأضاف أننا نحتاج لعلاج تشوهات الضريبة على الدخل والمبيعات التي تستوجب اصلاحات ضريبية وقد للمنح 8 مليار جنيه مقارنة ب10 مليار جنيه أما الايرادات غير الضريبية قدر لها 117.5 مليار جنيه مقابل 107.4 مليار جنيه وتشكل 30% من الايرادات العامة وأضاف أن الايرادات لا تشكل إلا 70 % من المصروفات وهي التي تؤدي إلى الفجوة التمويلية التي يتم تغطيتها بالقروض الداخلية والخارجية وأكدت فايزة أبو النجا أن زيادة الاستثمارات الحكومية خلال العام المقبل 55.6 مليار جنيه مقابل 47.2 مليار في العام المالي الجاري، وأن تمويل الخزانة منهم 43 مليار جنيه مقارنة ب 28.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري وأ وضحت وزيرة التخطيط أن الاستمرار في هذا الاسلوب سيساهم في تحقيق قفزة كبيرة للاقتصاد المصري وأشارت إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات عن المسودة الاولى للموازنة تقدر بحوالي 8 مليار جنيه.
