فايزة أبو النجا وممتاز السعيد خلال المؤتمر الصحفى يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه غدا برئاسة د. كمال الجنزوري مشروعي الخطة والموازنة للسنة المالية الجديدة »2013/2012« تمهيدا لرفعهما الي المجلس العسكري لاحالتهما الي البرلمان لمناقشتهما واقرارهما لبدء العمل بهما من اول يوليو القادم. واعلنت د. فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في مؤتمر صحفي بمشاركة ممتاز السعيد وزير المالية عقب اجتماع وزاري موسع برئاسة د. الجنزوري ان مشروعي الخطة والموازنة الجديدة يعكسان الاهداف المرجوة من الاصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي وتعظيم الموارد وتخفيض النفقات وتحقيق العدالة الاجتماعية.. ويستهدف مشروع الخطة تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 4 الي 4.5٪ وهو معدل جريء في ظل الظروف التي تمر بها مصر.. واكد ممتاز السعيد وزير المالية ان مشروعي الخطة والموازنة راعيا البعد الاجتماعي ومحدودي الدخل موضحا ان اجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 537.7 مليار جنيه مقارنة ب490.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية والذي تم تعديله الي 476 مليار جنيه بعد خفض المصروفات. واضاف ان الايرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة 392.4 مليار جنيه مقارنة ب 349.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية.. وبذلك تصل الفجوة بين الايرادات والمصروفات في الموازنة الجديدة الي 145.3 مليار جنيه والعجز الكلي 140 مليار جنيه مقابل 144 ملياراً في الموازنة الحالية مما يؤكد ان الحكومة نجحت في نقص العجز. واضاف الوزير ان اجمالي الاجور في الموازنة الجديدة 138.6 مليار جنيه بزيادة 21 مليار جنيه عن الموازنة الحالية.. وتتضمن الموازنة الجديدة ضم العلاوات الدورية لعام 2007 بنسبة 15٪ وعلاوة مايو 2008 بنسبة 30٪ الي المرتب الاساسي اضافة الي العلاوات التشجيعية والخاصة بما يؤدي الي تحسين المرتبات وبالنسبة للدعم يتضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 112.5 مليار جنيه للدعم مقارنة ب 132.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية وزيادة دعم السلع التموينية والاساسية في الموازنة الجديدة الي 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار جنيه في الموازنة الحالية وتخصيص 16.2 مليار جنيه لشراء القمح والذرة واستمرار دعم الخبز البلدي.. وبالنسبة لدعم المواد البترولية قال الوزير: انه قدر في الموازنة الجديدة ب 70 مليار جنيه مقابل 95.5 مليار جنيه في الموازنة الحالية مما يؤكد اهتمام الحكومة بتوصيل الدعم لمستحقيه. واضاف ان اجمالي الضرائب في الموازنة الجديدة قدر ب 267 مليار جنيه منها 150 مليار جنيه ضرائب عامة و83.4 مليار ضريبة مبيعات و20.8 مليار رسوما جمركية و12.8 مليار رسم تنمية موارد الدولة.