وزير المالية : حجم الموازنة الجديدة يصل إلي 537.7 مليار جنيه .. و14 % زيادة بالمصروفات

الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية
أعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن حجم المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 - 2013 يقدر بنحو 537.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 476 مليار جنيه في الموازنة المعدلة المرشدة للعام المالي المنتهي في آخر يونيو المقبل بما يعني زيادة نسبتها 14 % في حجم المصروفات في الموازنة الجديدة.
وجاء ذلك في تصريح للدكتور السعيد عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بمكتبه لإستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء ثم رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحالتها إلى مجلس الشعب.
وأوضح الوزير أن حجم الإيرادات المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 392 مليارا و400 مليون جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في آخر يونيو المقبل.
وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والسياحة والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية والبترول والتموين والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والنقل وممثلون عن وزارتي الري والزراعة.
وأوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى مؤتمر صحفى أن حجم العجز الكلى فى الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 - 2013 يبلغ 140 مليار جنيه بما يمثل 7.9 % من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة تقل عن النسبة التى شهدتها السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو المقبل والتى تبلغ 8.6 % من إجمالى الناتج المحلى.
وقال وزير المالية إن حجم الأجور فى الموازنة الجديدة يقدر بنحو 138.6 مليار جنيه بينما يبلغ هذا الرقم فى الموازنة الحالية 117.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 21 مليار جنيه وبمعدل زيادة تبلغ 18%.
وأوضح السعيد أن بند الأجور يستوعب وحده ما نسبته 25 % من حجم مصروفات الدولة.
وأفاد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن بند الأجور راعى العلاوات الدورية والتشجيعية وضم العلاوات الخاصة التى تضم كل خمسة أعوام حيث تقرر ضم نوعين من العلاوات على المرتب الأساسى تقررت الأولى فى العام 2007 بنسبة 15% لمدة عشرة أشهر والثانية تقررت فى مايو 2008 بنسبة 30 % لمدة شهرين.
وقال الوزير إن مشروع الموازنة راعى مشكلة تعيين وتثبيت من يعملون فى الصناديق والحسابات الخاصة فى الباب الأول للأجور حيث تم وضع خطة لتثبيت 400 ألف عامل على مستوى الجمهورية خلال فترة تصل إلى ثلاثة أعوام.
وفيما يتعلق بالباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات، أشار السعيد إلى أنه تقرر تخصيص مبلغ 28.8 مليار جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 30.2 مليار جنيه في الموازنة السابقة ويتحقق ذلك من خلال خفض المستلزمات الخدمية والصيانة والانتقالات والزيوت اللازمة للسيارات وهذا الباب يرتبط بأداء الحكومة.
وأضاف أنه بالنسبة للباب الثالث الخاص بفوائد الدين العام، تم تقدير مبلغ 135.6 مليار فى الموازنة الجديدة لسداد فوائد الديون مقابل 106 مليارات جنيه فى الموازنة المنتهية بزيادة 29.3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 27 %.
وأكد وزير المالية التزام الخزانة العامة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي حيث زاد بند المزايا الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى 33.3 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه فى الموازنة المنتهية مشيرا إلى أن حجم المصروفات المتنوعة يبلغ 31.6 مليار جنيه مقابل 31.6 مليار جنيه في الموازنة المنتهية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات في الموازنة الجديدة، أوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن الاستثمارات الحكومية من المقدر أن تبلغ 55.6 مليار جنيه مقابل 47.4 مليار جنيه في الموازنة المنتهية.
وتهدف هذه الاستثمارات - وفقا لوزير المالية - إلى امتصاص البطالة وزيادة معدل النمو هذا بخلاف استثمارات القطاع الخاص والهيئات الاقتصادية حيث تسعى الحكومة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارت وعملية التنمية.
وبالنسبة بالإيرادات، أوضح السعيد أن هناك ضرائب عامة وضريبة على المبيعات والرسوم الجمركية ورسوم تنمية الموارد وهي تقدر مجتمعة بمبلغ 267 مليار جنيه منها 150 مليارا يتم تحصيلها من الضرائب العامة مقابل 130.7 مليون جنيه في الموازنة المنتهية وقدر ضريبة المبيعات بنحو 83.4 مقابل 72.2 مليار جنيه في الموازنة المنتهية.
وقدر حصيلة الرسوم الجمركية المتوقعة بمبلغ 20.8 مليار جنيه مقابل 18 مليارا موضحا أن الضرائب العامة تحقق ما نسبته 38% من الإيرادات بينما تحقق ضرائب المبيعات ما نسبته 21% منها والرسوم الجمركية 5% من الإيرادات.
وقال الوزير إنه لكي يتم تحقيق هذه الإيرادات من الضرائب يتطلب الأمر بعض الإجراءات الإصلاحية ومعالجة التشوهات الضريبية مع إدخال تعديلات تشريعية لإصلاح المنظومة الضريبية مما أوضح أن هناك قطاعا غير رسمي غير مدرج في المنظومة الضريبية.
وأشار إلى أن المنح المتوقعة تبلغ 8 مليارات دولار مقابل 10 مليارات في الموازنة المنتهية موضحا أن الإيرادات غير الضريبية مثل عائدات قناة السويس والبترول تبلغ 117.5 مليار مليون جنيه مقابل 107.4 مليار جنيه وهي تشكل 30 % من الإيرادات العامة.
وقال إنه سيتم تغطية العجز في الموزانة من القروض المحلية وسندات الخزانة والقليل من القروض الخارجية مؤكدا أن الدين الخارجي في تناقص بسبب التزام مصر بسداد الديون بشكل منتظم كما أنها لا تقترض إلا عند الضرورة.
وحول الدعم، قال د. ممتاز السعيد وزير المالية إنه يبلغ 112.5 مليار جنيه مقابل 132.9 مليار جنيه بخفض 21.4 مليار جنيه حيث يبلغ دعم السلع التموينية 26.6 مليار جنيه مقابل 18.9 مليار جنيه بزيادة 7.7 مليار جنيه وترجع الزيادة إلى دعم رغيف الخبز والقمح والذرة وشراء الأقماح من الفلاح بالسعر العالمي دعما له.
وفيما يتعلق بدعم المواد البترولية، قدرة السعيد بنحو 70 مليار جنيه في الموازنة الجديدية مقابل 95.5 مليار جنيه أي بتراجع 25.5 مليار جنيه مع ترشيد الدعم لوصوله إلى مستحقيه حيث تقوم وزارة البترول حاليا بإعداد بدراسة واسعة في هذا المجال مشيرا إلى أن الدولة لن تتخلى عن دعم المواد البترولية لمحدودي الدخل.
وأضاف أن باقي عناصر الدعم بلغت 15.9 مليار جنيه تمثلت في نقل الركاب ودعم الصادرات والتأمين الصحي ودعم المزارعين.
ومن ناحية أخرى، قالت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى إن هذه الموازنة تعد الأولى من نوعها في الخطة الخمسية الجديدة بعد الثورة وراعت العدالة الإجتماعية ..مشيرة إلى أن البنية التحتية للاقتصاد المصري مازالت متعافية وبقوة.
وشددت على أنه لا مساس بالدعم خاصة المخصص للسلع الغذائية والأساسية للمواطنين.
ولفت الى ان وزارته تسعى الى انتهاج سياسات تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 4 و4.5 % ووصفت هذه المعدل بالجرأة في ظل هذه الظروف مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل كل الطاقات العاطلة.