أعلن الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن حجم المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 - 2013 يقدر بنحو 7 ر537 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 476 مليار جنيه في الموازنة المعدلة المرشدة للعام المالي المنتهي في آخر يونيه المقبل. بما يعني زيادة نسبتها 14 في المائة في حجم المصروفات في الموازنة الجديدة. جاء ذلك في تصريح للدكتور السعيد عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء بمكتبه اليوم، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء ثم رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحالتها إلى مجلس الشعب. وأوضح الوزير أن حجم الإيرادات المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 392 مليارًا وأربعمائة مليون جنيه مقابل 6 ر349 مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في آخر يونيه المقبل. حضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والسياحة والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية والبترول والتموين والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والنقل وممثلون عن وزارتي الري والزراعة. وأوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى مؤتمر صحفى أن حجم العجز الكلى فى الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 - 2013 يبلغ 140 مليار جنيه، بما يمثل 7.9% من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة تقل عن النسبة التى شهدتها السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو المقبل والتى تبلغ 8.6% من إجمالى الناتج المحلى. وقال وزير المالية إن حجم الأجور فى الموازنة الجديدة يقدر بنحو 138.6 مليار جنيه، بينما يبلغ هذا الرقم فى الموازنة الحالية المنتهية 117.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 21 مليار جنيه وبمعدل زيادة تبلغ 18$ . وأوضح السعيد أن بند الأجور يستوعب وحده ما نسبته 25% من حجم مصروفات الدولة.