أعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن حجم المصروفات في مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 - 2013 يقدر بنحو 537.7 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 476 مليار جنيه في الموازنة المعدلة المرشدة للعام المالي المنتهي في آخر يونيو المقبل بما يعني زيادة نسبتها 14 % في حجم المصروفات في الموازنة الجديدة. وجاء ذلك في تصريح للدكتور السعيد عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء بمكتبه لإستكمال مناقشة مشروع الموازنة العامة الجديدة لعرضها على اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء ثم رفعها إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإحالتها إلى مجلس الشعب. وأوضح الوزير أن حجم الإيرادات المستهدف في الموازنة الجديدة يبلغ 392 مليارا و400 مليون جنيه مقابل 349.6 مليار جنيه في الموازنة الحالية المنتهية في آخر يونيو المقبل. وحضر الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والسياحة والإسكان والصناعة والتجارة الخارجية والبترول والتموين والتربية والتعليم والتعليم العالي والصحة والنقل وممثلون عن وزارتي الري والزراعة. وأوضح الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى مؤتمر صحفى أن حجم العجز الكلى فى الموازنة العامة الجديدة للعام 2012 - 2013 يبلغ 140 مليار جنيه بما يمثل 7.9 % من حجم الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة تقل عن النسبة التى شهدتها السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو المقبل والتى تبلغ 8.6 % من إجمالى الناتج المحلى. وقال وزير المالية إن حجم الأجور فى الموازنة الجديدة يقدر بنحو 138.6 مليار جنيه بينما يبلغ هذا الرقم فى الموازنة الحالية 117.5 مليار جنيه بزيادة قدرها 21 مليار جنيه وبمعدل زيادة تبلغ 18%. وأوضح السعيد أن بند الأجور يستوعب وحده ما نسبته 25 % من حجم مصروفات الدولة. وأفاد الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية بأن بند الأجور راعى العلاوات الدورية والتشجيعية وضم العلاوات الخاصة التى تضم كل خمسة أعوام حيث تقرر ضم نوعين من العلاوات على المرتب الأساسى تقررت الأولى فى العام 2007 بنسبة 15% لمدة عشرة أشهر والثانية تقررت فى مايو 2008 بنسبة 30 % لمدة شهرين. وقال الوزير إن مشروع الموازنة راعى مشكلة تعيين وتثبيت من يعملون فى الصناديق والحسابات الخاصة فى الباب الأول للأجور حيث تم وضع خطة لتثبيت 400 ألف عامل على مستوى الجمهورية خلال فترة تصل إلى ثلاثة أعوام. وفيما يتعلق بالباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات، أشار السعيد إلى أنه تقرر تخصيص مبلغ 28.8 مليار جنيه فى مشروع الموازنة مقابل 30.2 مليار جنيه في الموازنة السابقة ويتحقق ذلك من خلال خفض المستلزمات الخدمية والصيانة والانتقالات والزيوت اللازمة للسيارات وهذا الباب يرتبط بأداء الحكومة. وأضاف أنه بالنسبة للباب الثالث الخاص بفوائد الدين العام، تم تقدير مبلغ 135.6 مليار فى الموازنة الجديدة لسداد فوائد الديون مقابل 106 مليارات جنيه فى الموازنة المنتهية بزيادة 29.3 مليار جنيه بزيادة نسبتها 27 %. وأكد وزير المالية التزام الخزانة العامة بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي حيث زاد بند المزايا الاجتماعية فى الموازنة الجديدة إلى 33.3 مليار جنيه مقابل 24.9 مليار جنيه فى الموازنة المنتهية مشيرا إلى أن حجم المصروفات المتنوعة يبلغ 31.6 مليار جنيه مقابل 31.6 مليار جنيه في الموازنة المنتهية.
