خفض متوسط سعر الفائدة علي الدين العام خلال‏6‏ أشهر

ارتفاع إجمالي دين الحكومة الخارجي ب‏100‏ مليون دولار فقط عام‏2009‏

كد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن وزارة المالية نجحت في رفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة نهاية ديسمبر الماضي الي‏1,6‏ سنة‏,‏ أي ما يعادل‏19‏ شهرا مقابل‏1,4‏ سنة
أأي ما يعادل نحو‏17‏ شهرا تقريبا نهاية يونيو‏2009,‏ أيضا تم تخفيض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين العام في نهاية ديسمبر الماضي الي‏10,3%‏ مقابل‏11,2%‏ نهاية يونيو‏2009.‏
وقال إن أحدث تقرير لوزارة المالية عن تطور الدين العام كشف عن ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلي بشكل محدود‏,‏ حيث بلغ صافي الدين العام المحلي‏549‏ مليار جنيه تمثل‏46,5%‏ من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر الماضي مقابل‏440,6‏ مليار جنيه تمثل‏42,4%‏ من الناتج المحلي في نهاية ديسمبر‏2008.‏
وأرجع التقرير الزيادة المحققة في رصيد الدين العام المحلي الي ارتفاع الدين المجمع للحكومة‏,‏ بالاضافة الي زيادة رصيد الدين المستحق علي الهيئات الاقتصادية بنحو‏2,4‏ مليار جنيه ليصل الي‏92‏ مليار جنيه في نهاية ديسمبر‏2009.‏
وبالنسبة للدين الخارجي‏,‏ قال الوزير إن بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي‏2010/2009‏ تشير الي ارتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو‏3,6%‏ ليصل الي‏33,3‏ مليار دولار تمثل‏17%‏ من الناتج المحلي نهاية ديسمبر من العام السابق‏.‏
ويمثل إجمالي الدين الحكومي الخارجي نحو‏25,9‏ مليار دولار في ديسمبر الماضي مقابل‏25,8‏ مليار دولار في ديسمبر‏2008,‏ وهو ما يشير الي ارتفاع الدين الحكومي الخارجي بنحو‏100‏ مليون دولار فقط خلال عام‏2009.‏
وحول أداء الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية أوضح الوزير أن العجز الكلي بالموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريبا‏47,7‏ مليار جنيه ليسجل نسبة‏6,3%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏,‏ مقابل‏45‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏
ويأتي هذا الارتفاع المحقق في نسبة العجز الكلي انعكاسا لأثر تباطؤ النشاط الاقتصادي المحلي وتداعيات الأزمة المالية علي المالية العامة للدولة‏,‏ حيث انخفضت كل من الإيرادات الكلية والمصروفات العامة‏,‏ كما ارتفعت نسبة العجز الأولي بنحو‏1,3‏ نقطة مئوية لتصل الي‏2,6%‏ من الناتج المحلي‏.‏
وسجل إجمالي الإيرادات العامة والمنح انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته‏24,6%‏ خلال الفترة من يوليو الي فبراير من عام‏2010/2009,‏ ليصل الي‏121,8‏ مليار جنيه مقابل‏161,5‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ويرجع ذلك الي انخفاض الإيرادات غير الضريبية بنحو‏49%‏ بالاضافة الي انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة بلغت‏5%.‏
وأشار الي أن الانخفاض الكبير في إجمالي الإيرادات والمنح يرجع الي عدة عوامل منها الانخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية‏(‏ الجارية‏)‏ بنسبة‏92%‏ لتصل الي ما يقرب من‏1,4‏ مليار جنيه مقابل‏17‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏,‏ بالاضافة الي انخفاض أرباح الأسهم المحولة الي الخزانة العامة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرها بنحو‏34%‏ لتحقق‏19,1‏ مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل‏29‏ مليار جنيه خلال الفترة من يوليو الي فبراير‏2009/2008‏ أيضا انخفضت المنح بنحو‏73%‏ لتحقق‏1,6‏ مليار جنيه مقابل‏6‏ مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح الشركات بنحو‏35%‏ لتصل الي‏20‏ مليار جنيه‏,‏ مقابل‏31‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق‏.‏
وعلي نحو آخر‏,‏ ارتفعت إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات ارتفاعا طفيفا بنسبة‏3,3%‏ لتسجل‏41‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة‏2,6%‏ لتسجل‏9‏ مليارات جنيه‏,‏ أيضا حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق‏,‏ لتصل إلي‏5.5‏ مليار جنيه‏.‏
من ناحية أخري انخفض اجمالي المصروفات العامة بنسبة‏4.2%‏ ليسجل‏197‏ مليار جنيه مقابل‏205‏ مليارات جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق‏,‏ وارجع الوزير هذا التراجع في الإنفاق العام إلي الانخفاض الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي تراجعت بنحو‏45%‏ لتصل إلي‏44.6‏ مليار جنيه‏,‏ هذا التراجع فاق قيمة الارتفاع المتراكم في المصروفات الأخري‏.‏
وأكد الوزير ان الانخفاض في فاتورة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية يأتي بسبب الانخفاض الملحوظ بإجمالي الانفاق العام علي دعم السلع التموينية والذي بلغ‏12‏ مليار جنيه مقابل‏18‏ مليار خلال نفس الفترة من العام الماضي وفاتورة دعم المنتجات البترولية لتصل إلي‏18.8‏ مليارا جنيه مقابل‏36‏ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وذلك علي ضوء تراجع الأسعار العالمية لكل من الوقود والمواد الغذائية‏.‏ وعلي الجانب الآخر‏,‏ ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بنسبة‏18%‏ لتصل إلي‏52‏ مليار جنيه‏,‏ كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو‏39%‏ لتسجل‏43.7‏ مليار جنيه‏,‏ وبالإضافة إلي ذلك‏,‏ فقد ارتفعت قيمة الانفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو‏18.6%‏ إلي‏13.2‏ مليار جنيه‏.‏ وارتفعت أيضا قيمة الانفاق علي الاستثمارات العامة بنحو‏16.3%‏ لتسجل‏24‏ مليار جنيه‏.‏