أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن أحدث تقرير لوزارة المالية عن تطور الدين العام كشف عن ارتفاع نسبة الدين للناتج المحلى بشكل محدود، حيث بلغ صافى الدين العام المحلى 549 مليار جنيه تمثل 46.2% من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 440.6 مليار جنيه تمثل 42.4\% من الناتج المحلى في نهاية ديسمبر 2008. وأرجع التقرير الزيادة المحققة في رصيد الدين العام المحلى، فى تصريحات له اليوم الجمعة، إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة، بالإضافة إلى زيادة رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بنحو 2.4 مليار جنيه ليصل إلى 92 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2009. الوزارة نجحت في رفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة نهاية ديسمبر الماضي إلى 1.6 سنة، أي ما يعادل 19 شهرا مقابل 1.4 سنة أي ما يعادل نحو 17 شهرا تقريبا نهاية يونيو 2009، و تم خفض متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدين العام في نهاية ديسمبر الماضي إلى 10.3% مقابل 11.2% نهاية يونيو 2009. وبالنسبة للدين الخارجي، قال غالى إن بيانات النصف الأول من العام المالي الحالي 2009/2010 تشير إلى ارتفاع إجمالي رصيد الدين الخارجي بنحو 3.6% ليصل إلى 3ر33 مليار دولار تمثل 15.4% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2009، وذلك مقابل 32.1 مليار دولار تمثل 17% من الناتج المحلى نهاية ديسمبر 2008. يذكر أن إجمالي الدين الحكومي الخارجي بلغ نحو 25.9 مليار دولار في ديسمبر الماضي مقابل 25.9 مليار دولار في ديسمبر 2008، وهو ما يشير إلى ارتفاع الدين الحكومي الخارجي بنحو 100 مليون دولار فقط خلال عام 2009.