غالي يعترف بإنخفاض فاتورة الدعم نتيجة لإنخفاض دعم السلع التموينية

انخفاض الضرائب على الشركات بنحو 35%،وارتفاعها على السلع بنحو 3.3%
بطرس غالي
اعترف د.يوسف غالي وزير المالية بإنخفاض إجمالي المصروفات العامة خلال الفترة من يوليو إلي فبراير من العام المالي الحالي نتيجة للإنخفاض الملحوظ في مصروفات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية مشيرا إلي إنخفاضها بنسبة 4,2%ليسجل 197 مليار جنيه مقابل 205 مليار جنيه ،وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة لإنخفاض الدعم بنحو 45% .
وأوضح غالي أن الإنخفاض في فاتورة الدعم يرجع إلي الإنخفاض الملحوظ في إجمالي الإنفاق العام علي علي دعم السلع التموينية والذي بلغ 12 مليار جنيه مقابل 18 مليار جنيه ،بالإضافة أيضا إلي انخفاض دعم المنتجات البترولية لتصل إلي18.8 مليار مقابل 36 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق .
علي الجانب الأخر ، أشار غالي إلي ارتفاع الإنفاق علي الإستثمارات العامة بنحو 16.3%لتسجل 24 مليار جنيه ،وارتفاع الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 18 %لتصل إلي 52 مليار جنيه ،كما ارتفعت الفوائد المدفوعة علي القروض العامة بنحو 39 %لتسجل 43.7 مليار جنيه .
واعترف غالي أيضا بإرتفاع إيرادات الضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 3.3% لتسجل 41 مليار جنيه ،كما ارتفعت إيرادات الجمارك بنسبة 2.6% لتسجل 9 مليار جنيه ،وحققت الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بنحو أربعة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام المالي السابق لتبلغ 5.5 مليار جنيه .
وأوضح غالي أن العجز الكلي في الموازنة ارتفع بنحو نقطتين مئويتين ليبلغ تقريبا 74.7 مليار جنيه بنسبة 6.3 %من الناتج المحلي الإجمالي ،مقابل 45 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق ،مرجعا ذلك إلي تباطؤ النشاط الإقتصادي المحلي ،حيث انخفضت كل من الإيرادات الكلية والمصروفات العامة .
وأشار غالي إلي انخفاض الإيرادات العامة انخفاضا ملحوظا بلغت نسبته 24.6 % ليصل إلي 121.8 مليار جنيه مقابل 161.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق ،لافتا إلي أن الإنخفاض الكبير في إجمالي الإيرادات والمنح يرجع إلي الإنخفاض الملحوظ في الإيرادات غير الضريبية بنسبة 92% لتصل إلي ما يقرب من 1.4 مليار جنيه مقابل 17 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي .أيضا إنخفاض أرباح الأسهم المحولة إلي الخزانة العامة من كل من هيئة البترول وقناة السويس وغيرها بنحو 34% لتحقق 19 .1 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي مقابل 29 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، أيضا انخفاض المعونات (المنح) بنحو 73% لتسجل 1.6 مليار جنيه مقابل 6 مليار جنيه .،كذلك انخفضت الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح الشركات بنحو 35% لتصل إلي 20 مليار مقابل 31 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق .
وعن الدين العام ، أكد غالي أن الوزارة نجحت في رفع المتوسط المرجح لأجال أذون وسندات الخزانة نهاية ديسمبر الماضي إلي 1.6 سنة أي ما يعادل 19 شهرا مقابل 1.4 سنة أي ما يعادل نحو 17 شهرا تقريبا نهاية يونيو الماضي ،أيضا تم تخفيض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين العام في نهاية ديسمبر الماضي إلي 10.3% مقابل 11.2% نهاية يونيو 2009 .
وأشار غالي إلي ارتفاع الدين العام المحلي إلي 549 مليار جنيه تمثل 46.5% من الناتج المحلي في نهاية ديسمبرالماضي ،مرجعا ذلك إلي إرتفاع الدين المجمع للحكومة بالإضافة إلي زيادة رصيد الدين المستحق علي الهيئات الإقتصادية بنحو 2.4 مليار جنيه ،ليصل إلاي 92 مليار جنيه ،في نهاية ديسمبر 2009 .،بالإضافة إلي ارتفاع الدين الحكومي الخارجي بنحو 100 مليون دولار خلال عام 2009 .،حيث بلغ 25.9 مليار دولار عام 2009 مقابل 25.8 مليار جنيه خلال عام 2008 .