غالي: ارتفاع الدين المحلي إلي 574.2 مليار جنيه وانخفاض الإنفاق علي شراء السلع 11%

قال د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ان مؤشرات الموازنة العامة خلال اول شهر من العام المالي الجديد تؤكد تعافي الاقتصاد المصري من آثار الازمة المالية العالمية مشيرا إلي معاودة مؤشرات اتجاهها التصاعدي حيث انخفضت نسبة العجز الكلي بالموازنة خلال يوليو الماضي بنسبة 0.4 نقطة ليبلغ 11.5 مليار جنيه تمثل 0.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق، كما انخفضت نسبة العجز الأولى بنسبة 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3% من الناتج المحلى مقابل 0.5% خلال يوليو 2009، لافتا إلي أن هذا الانخفاض يأتي كانعكاس لارتفاع الايرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة.
وذكر غالي ان إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعتً ايضا بنسبة 12% خلال يوليو الماضي ليصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وقال ان تقرير متابعة اداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3% لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه خلال يوليو 2010 مقابل 3.7 مليار جنيه خلال شهر يوليوالعام الماضي ،ايضاً ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1% لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه خلال يوليو 2009 ويرجع ذلك الى إرتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتى تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 ،حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010 ،فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والارباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 2.7 مليار جنيه ،مشيرا إلي أن هذا ناتج عن انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7%.
وأشار إلي تحقيق الايرادات غير الضريبية انخفاضاً بنسبة 1.3% خلال يوليو 2010 نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 21.1% لتبلغ 900 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه خلال يوليو 2009، هذا بالإضافة إلى انخفاض المنح بنسبة 69.4% خلال يوليو 2010.
واوضح التقرير ان اجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 22.7 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالى السابق.
وارجع التقرير هذا الانخفاض في الانفاق العام الي انخفاض الفوائد المدفوعة علي القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام .
وأشار التقرير إلي تراجع الإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بنسبة 25.2% لتصل إلى 2.8 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 3.7 مليار خلال يوليو 2009. بالإضافة إلى ذلك انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11% لتصل الى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق،كذلك انخفضت مدفوعات الفوائد علي القروض العامة بنسبة 16.6% لتسجل 7.2 مليار جنيه، بالإضافة إلي تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة 36% لتسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار خلال يوليو 2009 مرجعا ذلك الي توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الانفاق علي الاستثمارات العامة بمعدلاتها الطبيعية.
واوضح التقرير ارتفاع صافى الدين المحلى للحكومة العامة ليسجل 574.2 مليار جنيه تمثل 47.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 467.1 مليار جنيه تمثل 45 % من الناتج المحلى الإجمالى فى نهاية يونيو 2009،كما ارتفع المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية مارس 2010 إلى 1.6 سنة مقابل 1.4 سنة فى نهاية يونيو 2009، بينما انخفض متوسط سعر الفائدة على رصيد الدين فى نهاية يونيو 2010 إلى 10.5% مقابل 11.6% فى نهاية يونيو 2009.