غالى: مؤشرات الموازنة العامة تؤكد تعافى اقتصادنا من آثار الأزمة العالمية

أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافى الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية، حيث انخفضت نسبة العجز الكلى خلال يوليو الماضي بواقع 0.4 نقطة لتصل إلى 11.5 مليار جنيه أي ما يمثل 0.8 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 14.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وأشار غالى إلى أن نسبة العجز الأولى تراجعت بواقع 0.2 نقطة مئوية لتصل إلى 0.3 % من الناتج المحلى مقابل 0.5 % خلال يوليو 2009، مرجعا هذا الانخفاض إلى ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة.
وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة 12% لتصل إلى 11 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وقال غالى إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب على مبيعات السلع والخدمات بنسبة 15.3 % لتسجل نحو 4.3 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه، بينما ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة 19.1 % لتسجل 1.2 مليار جنيه مقابل مليار جنيه.
كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة لتصل إلى 700 مليون جنيه مقابل 200 مليون جنيه..ويرجع ذلك في الأساس إلى ارتفاع الضريبة على عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب على الممتلكات منذ بداية السنة المالية 2009/2010 حيث سجلت ضرائبها 600 مليون جنيه خلال يوليو 2010 فى حين انخفضت حصيلة الضرائب على الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة 1% مسجلة 2.7 مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل على أرباح شركات الأموال بنسبة 7.7 %.
وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة 1.3 % نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة 21.1 % لتسجل 900 مليون جنيه مقابل 1.2 مليار جنيه هذا بالإضافة إلى انخفاض المنح بنسبة 69.4 %.
وبالنسبة للإنفاق العام، أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة 8.1 % لتصل إلى 22.7 مليار جنيه مقابل 24.7 مليار جنيه.
وأرجع التقرير الانخفاض في الإنفاق العام إلى تراجع الفوائد المدفوعة على القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام في حين شهد الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنسبة 6.3 % لتسجل 7.9 مليار جنيه وأيضا الإنفاق على المصروفات الأخرى بنسبة 37.6 % لتبلغ 2.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، فقد تراجع بنسبة 25.2 % ليصل إلى 2.8 مليار جنيه مقابل 3.7 مليار جنيه، كما انخفض الإنفاق على شراء السلع والخدمات بنحو 11% ليصل إلى 800 مليون جنيه مقابل 900 مليون جنيه.
كما انخفضت مدفوعات الفوائد على القروض العامة بنسبة 16.6 % لتسجل 7.2 مليار جنيه، فيما تراجع الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 36% ليسجل 1.3 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه .. ويرجع ذلك إلى توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الإنفاق على الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية.
وبالنسبة لأداء الدين المحلى ، أوضح التقرير ارتفاع صافى الدين المحلى للحكومة العامة والذي سجل 574.2 مليار جنيه تمثل 47.9 % من الناتج المحلى الإجمالي مقابل 467.1 مليار جنيه تمثل 45% من الناتج المحلى الإجمالي في نهاية يونيو 2009.