في مؤشر لتعافي الاقتصاد‏:‏

غالي‏:‏ تراجع قيمة العجز الكلي بالموازنة العامة بنحو‏3.3‏ مليار جنيه يوليو الماضي

أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مؤشرات الموازنة العامة في الشهر الأول من العام المالي الجديد أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار الأزمة المالية العالمية ومعاودة مؤشرات أدائها اتجاهها التصاعدي‏,‏
حيث انخفضت نسبة العجز الكلي خلال يوليو الماضي بواقع‏0,4‏ نقطة لتصل إلي‏5‏ ر‏11‏ مليار جنيه أي ما يمثل‏0,8%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل‏14,8‏ مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق‏.‏ كما انخفضت نسبة العجز الأولي تراجعت بواقع‏0,2‏ نقطة مئوية لتصل إلي‏0,3%‏ من الناتج المحلي مقابل‏0,5%‏ خلال يوليو‏2009,‏ مرجعا هذا الانخفاض إلي ارتفاع الإيرادات العامة بجانب انخفاض المصروفات العامة‏.‏
وأوضح وزير المالية أن إجمالي الإيرادات والمنح ارتفعت خلال الفترة محل القياس بنسبة‏12%‏ لتصل إلي‏11‏ مليار جنيه مقابل‏9,9‏ مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق‏.‏
وقال الوزير إن تقرير متابعة أداء الموازنة العامة كشف عن ارتفاع إيرادات الضرائب علي مبيعات السلع والخدمات بنسبة‏3‏ ر‏15%‏ لتسجل نحو‏4,3‏ مليار جنيه خلال يوليو‏2010‏ مقابل‏3,7‏ مليار جنيه‏,‏ خلال شهر يوليو‏2009‏ أيضا ارتفعت حصيلة الجمارك بنسبة‏19,1%‏ لتسجل‏1,2‏ مليار جنيه مقابل مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق‏.‏
كما حققت الإيرادات المحصلة من الضرائب علي الممتلكات ارتفاعا بأكثر من ثلاثة أمثال القيمة المحققة خلال نفس الشهر من العام السابق لتصل إلي‏700‏ مليون جنيه مقابل‏200‏ مليون جنيه خلال يوليو‏2009‏ ويرجع ذلك في الأساس الي ارتفاع الضريبة علي عوائد الأذون وسندات الخزانة والتي تم تصنيفها ضمن الضرائب علي الممتلكات منذ بداية السنة المالية‏2010/2009‏ حيث سجلت ضرائبها‏600‏ مليون جنيه خلال يوليو‏2010‏ في حين انخفضت حصيلة الضرائب علي الدخل والأرباح الرأسمالية بنسبة‏1%‏ مسجلة‏7‏ ر‏2‏ مليار جنيه نتيجة انخفاض الحصيلة من ضريبة الدخل علي أرباح شركات الأموال بنسبة‏7,7%.‏
وحققت الإيرادات غير الضريبية انخفاضا بنسبة‏3‏ ر‏1%‏ نتيجة تراجع عوائد الملكية بنسبة‏1‏ ر‏21%‏ لتسجل‏900‏ مليون جنيه مقابل‏2‏ ر‏1‏ مليار جنيه هذا بالإضافة إلي انخفاض المنح بنسبة‏4‏ ر‏69%‏ خلال يوليو‏2010.‏
وبالنسبة للانفاق العام‏,‏ أوضح التقرير أن إجمالي المصروفات العامة تراجعت بنسبة‏8,1%‏ لتصل إلي‏7‏ ر‏22‏ مليار جنيه مقابل‏7‏ ر‏24‏ مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام المالي السابق‏.‏
وأرجع التقرير الانخفاض في الإنفاق العام إلي تراجع الفوائد المدفوعة علي القروض العامة والاستثمارات وفاتورة الدعم بشكل عام في حين شهد الانفاق علي الأجور وتعويضات العاملين ارتفاعا بنسبة‏6,3%‏ لتسجل‏9‏ ر‏7‏ مليار جنيه وأيضا الانفاق علي المصروفات الأخري بنسبة‏37,6%‏ لتبلغ‏2,7‏ مليار جنيه‏.‏
وبالنسبة للإنفاق علي الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية‏,‏ فقد تراجع بنسبة‏2‏ ر‏25%‏ ليصل إلي‏8‏ ر‏2‏ مليار جنيه مقابل‏7‏ ر‏3‏ مليار جنيه‏,‏ كما انخفض الإنفاق علي شراء السلع والخدمات بنحو‏11%‏ ليصل إلي‏800‏ مليون جنيه مقابل‏900‏ مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق‏.‏ أيضا مدفوعات الفوائد علي القروض العامة انخفضت بنسبة‏6‏ ر‏16%‏ لتسجل‏2‏ ر‏7‏ مليار جنيه‏,‏ وكذلك تراجع الانفاق علي الاستثمارات العامة بنسبة‏36%‏ ليسجل‏3‏ ر‏1‏ مليار جنيه مقابل‏1‏ ر‏2‏ مليار جنيه خلال يوليو‏2010..‏ ويرجع ذلك إلي توقف حزم التحفيز الاقتصادي ومعاودة الانفاق علي الاستثمارات العامة معدلاتها الطبيعية‏.‏
وبالنسبة لأداء الدين المحلي‏,‏ أوضح التقرير ارتفاع صافي الدين المحلي للحكومة العامة والذي سجل‏2‏ ر‏574‏ مليار جنيه تمثل‏9‏ ر‏47%‏ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل‏1‏ ر‏467‏ مليار جنيه تمثل‏45%‏ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو‏2009.‏
كما ارتفع المتوسط المرجح أذون وسندات الخزانة في نهاية مارس‏2010‏ إلي‏1.6‏ سنة مقابل‏1.4‏ سنة في نهاية يونيو‏2009‏ في حين انخفض متوسط سعر الفائدة المستحق علي رصيد الدين في نهاية يونيو‏2010‏ إلي‏10.5%‏ مقابل‏11.6%‏ في نهاية يونيو‏2009.‏